المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم بداية من غرة جوان الجاري الشروع في تطبيق الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا، وذلك تطبيقا لما جاء في الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
وينص القانون أنه “علاوة على دفع الثمن نقدا يكون بالعملة التونسية يتعيّن على الأطراف المتعاقدة ضمن عقودهم التنصيص بكل وضوح على طريقة دفع الثمن المتفق عليه بالعقد مع فرز الثمن المدفوع نقدا بما في ذلك المبالغ المدفوعة نقدا في إطار تسبقات على الثمن أو في إطار عقود وعود بيع عن الثمن المدفوع بطرق أخرى غير النقدية (بواسطة وسائل الدفع البنكية أو البريدية)”.
كما يتعين التنصيص صراحة، بالنسبة إلى البيوعات المنجزة بالتقسيط ضمن العقود المتعلقة بها، على مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية.
وفي حال لم يتم احترام ما جاء في الفصل 45 من القانون السالف الذكر نص الاخير ايضا على تطبيق عقوبة جبائية إدارية بنسبة 20 بالمائة من المبلغ المدفوع نقدا مع حد أدنى يساوي ألف (1000) دينار عن كل عملية نقل الملكية.
وقد أثار هذا القانون موجة من تخوفات في صفوف باعة السيارات المستعملة أو ما يسمى بـ”القشارة” حيث رصد “المصدر” من خلال جولة صغيرة في سوق السيارات استنكارا وغضبا ورفضا لهذا القانون وسط تخوفات من تداعياته لدى هؤولاء التجار.
حيث اعتبر بعض “القشارة” ان هذا القانون قد يوقعهم في فخ التحيل والشيكات بدون رصيد فيما راى فيه آخرون تعطيلا لمصالحهم وتعقيدا لتجارتهم..
تابعوا التفاصيل في الروبورتاج التالي..
