المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“70 مجلسا بلديا مهددة بالانحلال … انهيار البلديات مقصود؟” و”لا خير في أمة أخطأت طريق اصلاح التعليم” و”في ظل تصاعد وتيرة الشعبوية والحنين الى الماضي … هل كفر التونسيون بالثورة أم بنتائجها؟” و”الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 (114 يوما) .. حمى السباق الانتخابي ترتفع … ومليون و400 ألف ناخب جديد يربكون المشهد السياسي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الى سلسلة الاستقالات في المجالس البلدية في مختلف أنحاء الجمهورية والتي أحدثت زلزالا اهتزت له الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودقت ناقوس الخطر محذرة من امكانية تزامن اعادة الانتخابات في عدد من البلديات مع الحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية والرئاسية وهو ما يمكن أن يفسد المناخ الانتخابي ويؤثر بشكل سلبي على الناخبين معتبرة أن ما حدث في أكثر من 10 مجالس بلدية تم حلها والعشرات من المجالس الاخرىوأضافت التي يمكن أن يقع الاعلان عن حلها قريبا يثير الانتباه من حيث التزامن، اذ بعد أكثر من سنة من تركيز المجالس البلدية وانطلاق عملها يشهد عدد كبير من المجالس تطورات لافتة للنظر من حيث التزامن فأغلبها حدث بشكل متواتر ولا يفصلها عن بعضها سوى أيام قليلة اضافة الى التوقيت الذي يشتبه في أنه له علاقة بالسعي الى افساد الانتخابات التشريعية التي سيتم انجازها بعد أشهر قليلة والدفع الى تأجيلها.
وأضافت أنه لا يمكن انكار أن بعض المجالس البلدية تعطل العمل فيها واستحال استمرارها وهو ما دفع الى تقديم استقالات جماعية متزامنة تهدف الى حلها واعادة انتخاب مجالس أخرى لكن بعض التصريحات تكشف الغطاء عما يحدث حقيقة من دفع عدد من أعضاء المجالس البلدية الى تقديم استقالاتهم مبرزة أن الكونفدرالية التونسية لرؤساء البلديات حذرت في بيان رسمي مما أسمته “ضرب استقرار منظومة الحكم المحلي” واعتبرت أن الاستقالات الجماعية الاخيرة في عدد من المجالس البلدية تهدف الى الاطاحة برؤساء البلديات.
وأشارت في هذا الخصوص، الى أن غياب نص قانوني يحمي مؤسسة رئيس البلدية صلب المجلة من التجاذبات السياسية بين الكتل المكونة للمجلس البلدي من شأنه أن يؤثر سلبا على استقرار أداء الادارة البلدية وتنفيذ البرامج التي تم تضمينها صلب الميزانية، وفق ذات الصحيفة.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أننا أمام مفترق طرق لاعتماد خيارات مصيرية والاعلاء من شأن المدرسة العمومية والانخراط دون مزيد التأجيل واضاعة الفرص نحو اصلاح التعليم وفق رؤية استراتيجية لمدرسة المسقبل مشيرة الى أنه ليس من المبالغة اذا اعتبرنا تونس وبرغم الاداء المهين والمحبط لنخبها السياسية تمتلك الورقة الاهم نحو المستقبل وهي ورقة الاستثمار في التعليم وتقديم الافضل لابنائنا.
وأشارت الى ان وزير التربية أعلن قبل أيام عن احصائيات صادمة بشأن المعدل الذي سجله تلاميذنا في امتحانات ختم الشهادة الابتدائية وهو ما يدعو وأكثر من أي وقت مضى الى الانتباه الى ما يمكن أن ينتظر مجتمعنا في حال استمر الوضع على حاله من تجاهل للمؤسسة التربوية وهرولة نحو خيار المؤسسات الخاصة، فالحقيقة أن كل القطاعات قابلة للتدارك بعد كل أزمة الا قطاع التعليم اذ أن الجهل سوسة لا تتوقف واذا مست جزءا من المجتمع أصابه السقوط والتخلف مبرزة أن الزعيم الراحل بورقيبة برغم كل أخطاء السياسية يتباهى بأن تعليم طفلة بالنسبة له أهم من شراء دبابة.
وبينت أن الكثير من التونسيين يتطلعون الى تجربة المدرسة الفنلندية وهي تجربة رائدة في العالم ولكننا ننسى أن التجربة التونسية مع التعليم كادت أن تتفوق على المدرسة الفنلندية لولا أن توقفت في منتصف الطريق وآثرت الخيارات المفلسة والتجارب العقيمة معتبرة أنه لا خلاف أن خلاص لتونس الا في العودة لاستثمار في ورقة التعليم وتحرير وتكوين العقول فلا خير في أمة أهملت العقل واهتمت بما يؤدي الى التراجع ويدفع الى السقوط بين الدول والمجتمعات االفاشلة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت، ذات الصحيفة، في ورقة أخرى الى انه أمام اللغط السياسي الحاصل بخصوص ما يجري في الساحة السياسية من صراعات وتجاذبات واتهامات متبادلة سيكون أمام هيئة الانتخابات اثبات صرامة مطلوبة في تنفيذ القانون الانتخابي الحالي خاصة الفصول المتعلقة بمبادئ الحملة الانتخابية التي يمكن أن تشمل أيضا فترة ما قبل الحملة الانتخابية والمحددة سلفا وفقا للرزنامة الانتخابية بيوم 6 جويلية المقبل خاصة في ما يتعلق بمراقبة منع الاشهار السياسي ونشر نتائج سبر الاراء ومراقبة تحجير المال الاجنبي وطرق صرف الاموال المرصودة للحملة الانتخابية علما أن هيئة الانتخابات وجهت لها دعوة صريحة من قبل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” قبل أسبوعين لاتخاذ موقف صريح من استغلال المرشح للرئاسية نبيل القروي قناته الاعلامية وجمعيته الخيرية للدعاية السياسية.
وذكرت أن موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية حدد داخل الجمهورية التونسية يوم الاحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج أما الانتخابات الرئاسية فستجرى دورتها الاولى بعد التعديل الجزئي لرزنامة الانتخابات الرئاسية يوم 17 نوفمبر 2019 بالنسبة الى التونسيين بالداخل وايام 15 و16 و17 نوفمبر 2019 بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج مشيرة الى أنه في صورة عدم حصول أحد المرشحين على الاغلبية المطلقة خلال الدورة الاولى يتم تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية خلال الاسبوعين التاليين من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى.
