المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت منظمة أنا يقظ أن هنالك شبهات فساد و تلاعب في صفقات زي المنتخب التونسي لكرة القدم الجديدة.
وأفادت أنا يقظ أن صفقة اقتناء هذا الزي و غيره من الأزياء السابقة كانت محل شبهة فساد، و لا تزال صفقة اقتناء زي المنتخب غامضة خاصة إن سلطة الاشراف ممثلة في وزارة الشباب و الرياضة لا تمتلك أي نسخة من الصفقات المبرمة.
و أضافت في بلاغ لها أنه “تم التعاقد مع شركة “أل سبور- UHLSPORT” الألمانية قبيل كأس العالم و وفرت هذه الشركة أزياء المنتخب الوطني التي لعب بها خلال فعاليات كأس العالم روسيا 2018 في صفقة بلغت قيمتها الجملية مليونا و خمسمائة ألف دينار تمنح للجامعة التونسية لكرة القدم في شكل أزياء و معدات رياضية، ; وهو ما يعادل ضعف المبلغ الذي تنفقه النوادي التونسية على المعدات والملابس، مع العلم بأن الفرق الوطنية تلعب قرابة الثلاثين مباراة كل موسم ، بينما عادة ما يخوض المنتخب الوطني 9 مباريات فقط بكل موسم، حسب ما صرحت به مصادر موثوقة صلب الجامعة التونسية لكرة القدم لأنا يقظ، و هو ما يطرح نقاط استفهام حول قيمة الصفقة و كيفية التصرف فيها”.
و قد أثار زي لاعبي المنتخب موجة كبيرة من السخرية من متابعي الساحرة المستديرة في كافة انحاء العالم سواء من ناحية التصميم و الألوان أو من ناحية فاعلية القميص وجودته. وبلغ الأمر حد اختيار قميص المنتخب الوطني التونسي كأسوأ قميص في المونديال من طرف صحيفة ماركا الاسبانية يوم 7 جوان 2018.
لقد طرح اختيار الجامعة التونسية لكرة القدم ل”ال سبور” كماركة هو الاخر عديد التساؤلات خاصة وأن عديد الشركات العالمية المختصة في صناعة الملابس الرياضية على غرار ”نايكي” و”أديداس” كانت في سباق تزويد مختلف المنتخبات المشاركة، من بينها المنتخب التونسي بالأقمصة و المعدات في المونديال بغرض زيادة معرفتها عبر الاشهار خاصة و أن حمل اللاعبين لشعار أي ماركة في المونديال يمثل اشهارا لتلك الماركة تتهافت عليه مختلف الشركات العالمية، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم اختارت شركة ”ال سبور” دون الاعتماد على طلب عروض، خاصة أن الشركة غير معروفة و لا تظهر أصلا ضمن أفضل الماركات المصنعة للملابس الرياضية حسب موقع رانكر المختص في تصنيف الماركات الرياضية.
و بالرغم من إمضاء العقد مع الشركة نفسها الا أن التزويد لم يتم عبر ألمانيا بل تم عبر وسيط في تونس و هو شركة سبورتاك التي ترجّح بعض المصادر وجود قرابة بين مديرها و رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، فضلا عن استغلال هذا الوسيط لصفقته مع الجامعة التونسية لكرة القدم للتمتع بإعفاء ديواني عند توريد كافة الملابس و المعدات الرياضية المعروضة بمحله التجاري عوض الاقتصار على الاعفاء الديواني للأزياء الرياضية محل الصفقة مع الجامعة و هي القطرة التي أفاضت كأس وزيرة الشباب والرياضة السابقة ماجدولبن الشارني، ما دفعها الى التدخل لدى كل من وزارة المالية و الديوانة لايقاف هذا التجاوز القانوني، فضلا عن مطالبة الجامعة بإخضاع كافة الصفقات الى طلب عروض انسجاما مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
كما تطرّقت ماجدولين الشارني في مراسلة لها إلى الجامعة الدولية لكرة القدم الى التجاوزات المتصلة بالإعفاءات الديوانية في صفقة اقتناء الزي التونسي.
و مع نهاية المونديال و عقب تشكيات لاعبي المنتخب، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ممثلة في رئيسها وديع الجريء بأنه تقرّر فسخ العقد مع الشركة الألمانية ”ال سبور” مع منح العقد لشركة معروفة عالميا في مجال صناعة الملابس و المعدات الرياضية. و بالفعل تم التخلي عن خدمات شركة ال سبور و التعاقد مع شركة ”كابا- kappa”،
و لدى امضاء العقد الجديد مع شركة ”كابا” تبين أن وكيلها هو نفسه مدير و مؤسس شركة ”سبورتاك”. و لا أحد يعرف قيمة العقد الذي قد يساوي أو يفوق قيمة العقد السابق أي مليون و خمسمائة ألف دينار و لم توضح الجامعة ما إن كانت تلقت قيمة العقد في شكل أموال أو معدات.
و يبقى السؤال المطروح لماذا تم التعامل مع نفس الشركة التي كانت وراء صفقة مع ماركة غير معروفة و ذات جودة سيئة بشهادة اللاعبين و أعضاء الجامعة أنفسهم ؟
مصادر موثوقة صرحت لأنا يقظ بأن مبلغ الصفقة يفوق المليار و خمسمائة ألف دينار لأن رئيس الجامعة وديع الجريء اقتنى كميات من الازياء و المعدات تفوق حاجة المنتخب الوطني و ذلك قصد توزيع هذه المعدات على الفرق التي أبدت ولاءها لرئيس الجامعة كي يكسب أصواتها في الجلسات الانتخابية.
كما صرح نفس المصدر بأن وديع الجريء لم و لن يمكن مصالح وزارة الشباب و الرياضة من العقد المبرم بين الجامعة و شركة ”كابا” بتعلة أن تلك الأموال هي أموال مستشهرين و لا علاقة لها بوزارة الشباب و الرياضة ، وهو ما تأكدت منه منظمة أنا يقظ باتصالها بوزارة الشباب و الرياضة التي نفت توفر نسخة من العقد المذكور لديها.
هكذا إذن تصر الجامعة التونسية لكرة القدم على عدم الامتثال لقانون الصفقات العمومية بعدم فتح طلب عروض قبل تعاقدها مع مزوديها الرياضيين ، فضلا عن تمسكها بنفس الوكيل الرياضي رغم تغيير العلامة الرياضية.
