المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنف مجلس نواب الشعب، الخميس، مناقشة قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة عدد 69 لسنة 2018.
وواصل نواب الشعب عملية التصويت على بقية الفصول المتضمنة لهذا القانون مع اعتمادها معدلة مع إسقاط الفصل عدد 13 انطلاقا من الفصل السابع لترفع الجلسة على إثر التصويت على الفصل 27 بسبب عدم توفر النواب الحاضرين، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة مساء.
ويضبط هذا القانون الأساسي مهام الهيئة الدستورية صلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
وتتمثل مهام الهيئة في توفير اطار للتشاور والنقاش في المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها مع الجمعيات والأحزاب والهيئات المهنية وممثلي الجماعات المحلية وذلك بمناسبة إعداد السياسات العمومية ومخططات التنمية واستراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
وتضع الهيئة في اطار ممارسة مهامها آليات من أجل تشريك واسع للجهات المعنية وللمجتمع المدني بما في ذلك تنظيم استشارات وطنية وحلقات نقاش عامة أو قطاعية حول المواضيع الراجعة لها بالنظر.
كما تسعى الهيئة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي على أساس التوازن بين المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
وتتولى الهيئة في هذا الاطار على نشر ثقافة التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
