المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اثر قرار عمادة الأطبّاء القاضي بالزيادة في تعريفة العيادات الطبيّة لتتراوح بين 35 و45 دينار بالنسبة للطب العام و70 دينار بالنسبة للطبيب المختص وبين 50 و75 دينارا للطبيب نفساني وبين 50 و75 دينار بالنسبة لطب الأعصاب، أعربت منظّمة الدفاع عن المستهلك عن رفضها القاطع لما اعتبرته زيادات مجحفة في حق المواطن.
ومن جانبه أكد رئيس المنظّمة سليم سعد الله في تصريح لـ”المصدر” أن هذه الزيادة غير قانونيّة على اعتبار أنه لم يتمّ تشريك “وزارة الصحة” و “الكنام” و منظمات المجتمع المدني في اتخاذ هذا القرار وعدم الاعتماد على دراسة واضحة لتحديد نسبة الزيادة.
وأضاف محدّثنا أن الزيادة التي تراوحت بين 30 و 35 بالمائة لا تراعي القدرة الشرائيّة للمواطن والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشددا أنه من حق المواطن الامتناع عن دفع التعريفات الجديدة، أو الالتجاء الى القضاء الاجتماعي صلب المحاكم الابتدائيّة للتظلم ضد كل من يطالب بالزيادة.
كما أكد سعد الله أنه سيتم استدعاء كافة الأطراف المتدخّلة في هذا القرار والتحاور معهم حول امكانيّة ترشيد نسبة الزيادة حتي لا تتجاوز السقف المعقول، بهدف المحافظة على قطاع الصحّة وعدم تشجيع المواطنين على الالتجاء الى الطب البديل أو استعمال أدوية دون العودة الى الطبيب.
وأشارمحدّثنا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة أساسا في التراجع عن هذه التسعيرة فانّ المنظّمة ستتوجّه للقضاء.
