المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان اصدره، الجمعة، “أن الممارسة الديمقراطية، ومبدأ الأمان القانوني يفرضان عدم المساس بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية قبل مدة قصيرة من تاريخ الاقتراع” رغم قناعته بأن القانون الانتخابي والدستور بحاجة للمراجعة وهو ما عبر عنه الاتحاد في أكثر من مناسبة.
ودعت منظمة الاعراف، في ردة فعل حول ما أثاره موضوع تنقيح القانون الانتخابي من جدل ومن أخذ ورد بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين القوى السياسية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني “إلى تغليب صوت الحكمة وتجنب كل ما من شأنه أن يزيد في منسوب التشنج والاحتقان، الذي تشهده الساحة السياسية حاليا، والذي قد يمثل تهديدا لا للمسار الانتخابي فحسب بل للتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة”.
كما دعت “إلى التعامل مع الإشكاليات المسجلة في علاقة بالانتخابات المقبلة، من خلال المؤسسات والهيئات المختصة القائمة، أو من خلال مؤسسة القضاء في حالة عدم توصل هذه المؤسسات إلى حل هذه الإشكاليات”.
كما عبّرت، في البيان ذاته، عن إرتياحها “للإقبال المحترم، الذي شهدته عملية تسجيل الناخبين الجدد” مؤكدة “أن المسؤولين على هياكله ومنخرطيه على استعداد كامل للمساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة من خلال الإقبال على الاقتراع، وكذلك المشاركة في مراقبة الانتخابات في الأطر القانونية المعمول بها”.
