المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“القانون الانتخابي بين دستورية ولا دستورية التعديل ..التباسات ربع الساعة الاخير …و” في تحولات وتقاطعات التصويت …الحزب الذي لن يصوت له التونسيون في التشريعية ” و” تخوفات من سيناريو المشمش في بقية الغلال الصيفية ..الانتاج وفير والدولة لا تحسن التدبير ” و” اليوم استقراء بالخارج وغدا عمالة…. ما وراء تحرك مدير حملة ماكرون ضد تعديل القانون الانتخابي ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 15 جوان 2019 .
ونشرت جريدة (المغرب) الحلقة الثالثة من قراءتها وتحليلها لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية لشهر جوان 2019 الذي انجزته مؤسسة “سيغما كونساي ” لتقف عند تحولات وتصورات نوايا التصويت مقارنة بواقع التصويت في تشريعية ورئاسية 2014 .كما رصدت التحول في المشهد السياسي وكيف تحول التونسيون في التصويت من حزب الى اخر اضافة الى ابرازها الاحزاب والشخصيات الابعد عن قلوب التونسيين والتي لن يصوتوا لها مهما كان العرض السياسي .
وبخصوص الحزب الابعد عن قلب التونسيين، اضافت الصحيفة ان حوالي نصف التونسيين 34فاصل5 بالمائة يصرحون بانهم لن يصوتوا للنهضة وياتي النداء في المرتبة الثانية ب19فاصل6 بالمائة فالجبهة الشعبية ب9فاصل8 بالمائة ثم تحيا تونس ب6فاصل8 بالمائة والحزب الدستوري الحر ب6فاصل 1 بالمائة ، مشيرة الى ان اللافت هنا ان جزءا من القاعدة الانتخابية لهذين الحزبين في 2014 يشعر بنفور كبير ممن صوتوا له ويقولون ان الحزب الاقرب لقلوبهم في 2014 اضحى الابعد عنها اليوم وهذا يهم 16فاصل6بالمائة من نهضويين 2014 و13فاصل8 بالمائة من ندائيي تلك الفترة كذلك .
وبالنسبة للرئاسية فلاحظت الصحيفة ذاتها ، ان النفور من النهضة هو ضعف النفور من راشد الغنوشي ولكن هذا لا يعني ان حظوظ الغنوشي في الرئاسية افضل من حزبه في التشريعية بل العكس هو الصحيح تماما اذ تحرز الحركة الاسلامية على 16فاصل8 بالمائة من نوايا التصويت بينما لا يحصل زعيمها الا على 1فاصل6 بالمائة ، مبينة ان ما تقوله الارقام لا يفيد تعاطفا مع الغنوشي بل توزيعا اعدل للنفور بين شخصيات اضحت اليوم استقطابية بصفة حادة كالباجي قائد السبسي وعبير موسى بالاساس وبدرجة اقل يوسف الشاهد والمنصف المرزوقي فهذه الشخصيات الخمس مجتمعة تمثل تلاثة ارباع النفور عند التونسيين .
واوضحت في سياق متصل ، انها حاولت من خلال الحلقات الثلاث رسم المشهد السياسي والانتخابي والنفسي كما يتجلى من خلال احدث دراسة لنوايا التصويت في التشريعية والرئاسية ، مبينة انه مشهد زلزالي وفيه ارتدادات مازالت مجهولة القوة وهو مشهد يتسم بوضوح بالنية العقابية للناخب التونسي تجاه منظومة الاحزاب عامة ومنظومة الحكم على وجه الخصوص .
واعتبرت ان المعركة الانتخابية لم تبدا بعد ولكن مناوشاتها الاولى تنبىء بحرب طاحنة قد تغير الكثير من المشهد الحالي وقد تدفن والى الابد احلام وطموحات اثبتت التجربة ان الوهم فيها قد طغى على حقيقة امكانيات اصحابها .
وتساءلت جريدة (الصباح ) عن اسباب تحرك مدير حملة ماكرون ضد تعديل القانون الانتخابي حيث ان ترحيل مسالة التصويت على القانون الانتخابي جاء تحت ضغط انياب المدافعين عن الديمقراطية وتحت وطاة التحركات التي قادتها شخصيات سياسية واجنبية داخل الكواليس والتي فجرت تدخلا من الحجم الكبير في محاولة للتاثير على التوجهات العامة لمجلس نواب الشعب والحيلولة دون تطبيق القانون الانتخابي الجديد .
واضافت ان اطراف فرنسية تدخلت بوجه مكشوف لضمان عدم تمرير القانون الانتخابي لما يمكن ان يكون له تاثير مدمر على مستقبل ممثلة فرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة ونخص بالذكر مدير حملة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غيوم رامبورغ زوج الفة تراس مالكة جمعية “عيش تونسي ” والذي دخل على خط الجدل السياسي لقانون الانتخابات بتعمده الاتصال بعدد كبير من النواب والاعلاميين المؤثرين ورؤساء الاحزاب ومناشدتهم لقطع الطريق امام هذا القانون المثير للجدل .
واشارت الى ان تدخل رجل الاعمال الفرنسي ومدير حملة ماكرون له ما يبرره خاصة وان حجم المبالغ المرصودة لترشيح قائمات جمعية “عيش تونسي” للتشريعية والفة التراس للرئاسية بلغت 20 مليارا وهو مبلغ خيالي مقارنة بانشطة الجمعية التي تسوق للوهم عبر شعارات لا معنى لها .
وبينت ان “عيش تونسي” التي لا تعرف مصادر تمويلها الحقيقي باستثناء مساهمات زوجة رجل الاعمال الفرنسي المذكور انفا مازالت تشكل طارئا على الحياة السياسية سيما وان مسؤولي الجمعية المذكورة هم من حملة الجنسية الفرنسية بالاساس بالاضافة الى العلاقة غير المعلنة بين السفارة الفرنسية والجمعية .
وتطرقت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة الى التخوفات من سيناريو المشمش في بقية الغلال الصيفية ووفرة الانتاج في ظل غياب تدابير محكمة من قبل الدولة حيث ان الحوكمة الرشيدة في المنتوجات الفلاحية لازالت غائبة ولا يوجد خيط رابط بين الفلاح وبقية الفاعلين في منتوجه وبين الانتاج والهياكل المعنية باستغلال المنتوج .
واضافت ان سوء التنسيق وتشتت الحلقات المعنية بالانتاج عوض ترابطها اثر سلبا على المنتج وعلى اقتصاد البلاد (خسارة العملة الصعبة بخسارة اسواق التصدير ) .
وفي سياق الحلول للتصرف في وفرة الانتاج اكد عبد الخالق العجلاني منتج وعضو مكتب تنفيذي لاتحاد الفلاحين ، ان الدولة ملزمة بتمويل مجامع فلاحين او شركات تعاونية وبعث وحدات للتحويل في مناطق الانتاج الى مربى اوعصير ، مشيرا الى ان الصناعات الغذائية يجب ان تكون تابعة لوزارة الفلاحة لانها التي تشرف على الانتاج والمنتجين وقادرة على بعث الوحدات اللازمة والمطلوبة .
واضاف قائلا ” انه تم خلال هذا الموسم تسجيل زيادة ب17 بالمائة في اللوز والعوينة والخوخ اي في حدود 180 الف طن وان لم يتم الغاء الترخيص المسبق سوف يحدث ما حصل مع المشمش ” .
واهتمت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة بالجدل المتواصل حول تعديلات ربع الساعة الاخير للقانون الانتخابي في الشارع السياسي والقانوني وداخل المجلس النيابي الذي فشل في تحصيل 109 صوت لتمريره في جلسة عامة تاجلت اشغالها مرتين.
واضافت الصحيفة ان مقترحات التعديلات التي تقدمت بها رئاسة الحكومة والمعروضة الان على المجلس النيابي قد تجاوزت السلطات المخولة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي منحها لها المشرع وخصها بفصل دستوري كامل الذي يقر بمسؤولياتها الكاملة عن العملية الانتخابية تنظيميا واداريا وهي ايضا مطالبة بابداء رايها في كل مشاريع التنقيح والتعديل وفق المعايير الدولية .
واشارت في سياق متصل ، الى ان الهيئة هي الممسكة قانونيا ودستوريا بكل خيوط اللعبة الانتخابية الا ان مقترح التعديلات على القانون الانتخابي لم يتم عرضه على هيئة الانتخابات بل تم تمريره مباشرة الى المجلس التشريعي في مخالفة واضحة للدستور التونسي بحيث لم تتم استشارتها في مجال يعتبر من صميم اختصاصها .
واعتبرت ايضا انهم امام عملية لا دستورية فيها مخالفات وتجاوزات واضحة لا اخلاقية ولا قانونية ورغم ذلك فان المؤسسة التشريعية لم ترى مانعا من عقد جلسة عامة لتمرير مقترحات التعديل الحكومية بعد المصادقة عليها في عملية يمكن ان تصنف ضمن باب “التحيل” على الدستور وعلى الديمقراطية وعلى المسار الانتخابي برمته .
وبينت انه امام هيئة مراقبة دستورية مشاريع ومقترحات القوانين مسؤولية كبرى باعتبارها الجهة المخولة للنظر في الطعون المتوقع تقديمها اذا ما تم تمرير القانون الانتخابي بتعديلاته المقترحة وهي هيئة تقوم مقام المحكمة الدستورية الى حين احداثها وتضم قضاة من درجات عليا مشهود لهم باستقلاليتهم وقد يكون لها في الاخير الراي الحاسم والنهائي في مدى دستورية ما تقدمت به رئاسة الحكومة .
