المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، أن أساسيات تطوير الاندماج الاقتصادي في منطقة البحر المتوسط تتمثل في تحقيق توازن أفضل بين الجنسين للوصول الى المسالك الاقتصادية وتسهيل تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ونزاهة مناخ الأعمال وإرساء حوار بين القطاعين العام والخاص.
واعتبر اللومي، خلال المؤتمر الإقليمي السنوي الثاني للمجلس الاستشاري للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انتظم الاثنين بتونس حول “قمة الحكومات والشركات: التحالفات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل”، أن إدماج المرأة في المسالك الاقتصادية ليس خيارا بل ضرورة فالمجتمعات الذكية هي التي توظف كافة مواردها”.
وأوضح أن “تدويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يتطلب تفكيرا حقيقيا ومقترحات ملموسة، فالأسواق المحلية تبقى محدودة وغير قادرة على تلبية تطلعات المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتعتبر الشراكة مع بلدان المتوسط من أفضل الطرق التي تمكن هذه الشركات من المضي قدما وتجاوز حدودها”.
وعبر اللومي عن اسفه، قائلا “من الضروري إرساء مزيد من العدالة فيما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص، فمن الواضح أن المرور من الشمال نحو الجنوب أسهل بكثير من الاتجاه المعاكس، وهي إشكالية لا ينبغي تجاهلها إذا التزامنا بتحقيق مزيد من الاندماج الحقيقي”.
وأبرز أن “الاندماج في وسط الأعمال يعد قضية شائكة تؤثر على جل البلدان، بدرجات متفاوتة، لذلك لابد من ايجاد حلول لظاهرة الفساد. ودون التزام سياسي قوي، ستؤدي هذه الآفة في الأخير الى تدمير اقتصادات بأكملها”.
وتابع قوله “ان التصدي لكل ماهو موازي أصبح واجبا وطنيا، باعتباره مصدر فساد، وبمثابة الطفيليات التي تجتاح كل ما هو قانوني. لذلك أضحت الحرب على المسالك الموازية ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها نظرا لخطر انتشار هذه الظاهرة على الاقتصاد برمته”.
وأكد اللومي أن إيجاد حلول لكل هذه الاشكاليات يأتي أساسا من خلال فتح حوار حقيقي بين القطاعين العام والخاص لافتا الى حاجة الدولة لخبرة القطاع الخاص قصد اتخاذ الاجراءات اللازمة، وحاجة القطاع الخاص للدولة لضمان تطبيق القوانين. وما نبحث عنه في تونس، هو جعل الحوار بين القطاعين العام والخاص أكثر مرونة واعتماده كقاعدة أساسية للحوكمة.
وشدد على “ضرورة الاندماج المتوسطي خاصة أن تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يعدّ السبيل الوحيد لجعل البحر المتوسط منطقة تنعم بالسلام والازدهار وليست منطقة نزاع وصراعات”.
وقال رئيس مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا بأمانة العلاقات الدولية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كارلوس كوندي، بدوره، أن “تنافسية اقتصاديات المنطقة تعتمد إلى حد كبير على القطاعات الخاصة والحوارات التي تجريها الحكومات مع هذه القطاعات ومدى إندماج الشباب والنساء في الوسائط الاقتصادية”.
واعتبر أيضًا أن تجاوز الهنات الراهنة، يفرض على اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز اندماجها ضمن الاقتصاد العالمي بشكل أفضل
وأشار في هذا السياق الى أن جمعية رؤساء المؤسسات الشبان في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد أطلقت حاليا منصة جديدة للتبادلات بين الوسائط الاقتصادية للبلدان على ضفتي المتوسط.
ويمثل برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للقدرة التنافسية، الذي تم إطلاقه سنة 2005، شراكة استراتيجية بين اقتصاديات المنطقة وأعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة.
ويندرج هذا المؤتمر، الملتئم حاليا، في إطار أيام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تلتئم من 17 إلى 19 جوان 2019، في تونس حول “شراكة من أجل ازدهار مشترك”.
