المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت عمادة الأطبّاء نهاية الأسبوع الفارط الزيادة في تعريفة العيادات الطبيّة لتتراوح بين 35 و45 دينار بالنسبة للطب العام وبين 50 و 70 دينار بالنسبة للطبيب المختص وبين 50 و75 دينارا للطبيب نفساني وبين 50 و75 دينار بالنسبة لطب الأعصاب، اضافة الى الترفيع في سعر العيادات المنزليّة قبل الساعة التاسعة ليلا لتتراوح بين 52 و 67 دينارا بالنسبة للطب العام و 75 و 105 دينارا بالنسبة للطبيب المختص فيما ستتراوح العيادات الطبيّة بعد التاسعة بين 70 و90 بالنسبة للطب العام و 100 و 140 بالنسبة للطبيب المختص.
هذه الزيادات تسبّبت في حالة من الغضب في صفوف المواطنين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عنها، ومطالبتهم بالتراجع عن هذه التعريفات التي ستنهك جيوبهم، مشدّدين على ضرورة تحرّك الحكومة من أجل تجميد كافّة الزيادات التي تسلّط عليهم منذ مدّة.
ومن جانبه قال أحد المواطنين في تصريح لـ”المصدر” أن من حق الأطباء مراجعة التعريفات الطبيّة كل ثلاث سنوات غير أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم لا يسمح بمزيد انهاك المواطن، مشيرا أنه كان من الأجدر تأجيلها الى وقت لاحق.
مواطن آخر أكد أن المتقاعدين وكبار السن هم أكبر فئة ترتاد الطبيب وهذه الزيادة ستنهك قدرتهم الشرائية خاصّة وأن مراجعة الجرايات لم تكن على نفس وتيرة ارتفاع الأسعار.
كما اعتبر مواطن آخر أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض “كنام” مطالب بمراجعة سقف استرجاع المصاريف وتحسين خدماته حتى لا تكون الانعكاسات وخيمة على المواطن.
مواطنة أخرى أكّدت أنها ستتجه الى الطب البديل والعلاج بالحشائش بغض النظر عن نوع المرض، أو أنها ستتوجّه الى الصيدلي من أجل اقتناء الدواء دون أن تضطرّ الى التوجه الى الطبيب.
ومن جانبه أكد رئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح لـ”المصدر” أن هذه الزيادة غير قانونيّة على اعتبار أنه لم يتمّ تشريك “وزارة الصحة” و “الكنام” و منظمات المجتمع المدني في اتخاذ هذا القرار وعدم الاعتماد على دراسة واضحة لتحديد نسبة الزيادة.
وأضاف محدّثنا أن الزيادة التي تراوحت بين 30 و 35 بالمائة لا تراعي القدرة الشرائيّة للمواطن والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مشددا أنه من حق المواطن الامتناع عن دفع التعريفات الجديدة، أو الالتجاء الى القضاء الاجتماعي صلب المحاكم الابتدائيّة للتظلم ضد كل من يطالب بالزيادة.
كما أكد سعد الله أنه سيتم استدعاء كافة الأطراف المتدخّلة في هذا القرار والتحاور معهم حول امكانيّة ترشيد نسبة الزيادة حتي لا تتجاوز السقف المعقول، بهدف المحافظة على قطاع الصحّة وعدم تشجيع المواطنين على الالتجاء الى الطب البديل أو استعمال أدوية دون العودة الى الطبيب.
وأشارمحدّثنا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة أساسا في التراجع عن هذه التسعيرة فانّ المنظّمة ستتوجّه للقضاء.
“المصدر” التقى أيضا كاتب عام عمادة الأطباء نزيه الزغل الذي أكّد أنهم غير مجبرين على التشاور مع أي طرف وأن من حقّهم مراجعة تعريفة العيادات الطبيّة مرّة كل ثلاث سنوات، مشيرا أن ما قاموا به قانوني خاصّة و أن عمادة الأطباء التي تعتبر هيئة تعديليّة أخذت بعين الاعتبار المصاريف التي يتكبّدها الطبيب في القطاع الخاص و القدرة الشرائيّة للمواطن في الآن ذاته.
وأضاف الزغل أن ّ الوصول الى السقف الأقصى من تعريفة العيادات الطبيّة سيكون في موفّى سنة 2022 وأن الطبيب فقط مخوّل بتقدير مستحقّاته الماليّة.
أما في ما يخص دعوة منظّمة الدفاع عن المستهلك الى الجلوس معهم من أجل دراسة نسبة الزيادة فقد رفض الزغل هذه الدعوة مشدّدا أن عمادة الأطباء هي الطرف الوحيد الذي يقرّر النسبة ويضع التعريفات الدنيا والقصوى، مشيرا أن الخدمات الطبيّة ليست خدمات استهلاكية ولا دخل لهذه المنظمة بهم.
كما استنكر الزغل دعوة المنظمة الى رفع قضايا التظلم قائلا : ” هذه المنظمة تدعوا الى مخالفة مجلّة واجبات الطبيب التي صدرت بالرائد الرسمي أي أنها تدعوا الى مخالفة القانون”.
هذه التعريفة الجديدة للعيادات الطبيّة تحتّم على الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” مراجعة سقف استرجاع المصاريف اذ أن التعريفة التي يعترف بها هي 15 دينارا للطب العام و25 دينارا للطب الخاص و 30دينارا بالنسبة للطب النفسي.
وأشار نزيه الزغل أنّ الصّندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” لم يراجع التّعريفة التّعاقدية منذ 2007 رغم أنّه ملزم و بنص القانون بمراجعة التّعريفات كلّ ثلاث سنوات و مازال يعتمد تعريفات تعود إلى اتفاق 2007 و يتولى تغطية مصاريفها.
