طلب مرصد شاهد من مجلس نواب ارجاء النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 6 اكتوبر 2019 بالنظر لضيق الزمن الانتخابي المتبقي عن فتح باب الترشحات ولتفادي أي تأويل ينعكس سلبا على الحياة السياسية.
واكد مرصد شاهد في بيان اليوم الثلاثاء تأييده لفكرة تنقيح القانون الانتخابي تماشيا مع مقتضيات الانتقال الديمقراطي في تونس وتفاديا للنقائص الموجودة بالقانون على أن لا يمس ذلك من المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
واوصي في هذا الصدد بضرورة تشريك مكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال الانتخابي والأخذ بتوصياتها المقدمة في هذا الإطار إلى مجلس نواب الشعب.
يذكر انه تم صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بالبرلمان التصويت على إدارج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء كنقطة اضافية في جدول اعمال الجلسة
وقد تم تأجيل النظر في تنقيح قانو ن الانتخابات والاستفتاء، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة على بعض التعديلات المقترحة والمتعلقة بالخصوص بالعتبة وشروط الترشح ، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.