المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بالبرلمان التصويت على إدارج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء كنقطة اضافية في جدول الأعمال بطلب من رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن احمد بــموافقة 112 نائبا واحتفاظ 08 اخرين ورفض 13 نائبا
يذكر ان الجلسة العامة للبرلمان كانت مخصصة اليوم للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية الى جانب إنتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
وكانت الجلسة العامة المنعقدة يوم 14 جوان الجاري لم تتوفق في التصويت على التعديلات المقترحة بخصوص مشروع القانون، حيث لم يتم التصويت على عنوان مشروع القانون، وعلى مقترح تخفيض في النسبة المشروطة للحصول على التمويل العمومي للحملة الانتخابية من 5 إلى 3 بالمائة، وكذلك على مقترح النزول بالعتبة الخاصة باحتساب الأصوات في الحاصل الانتخابي من 5 إلى 3 بالمائة.وكان من المنتظر ان يتم التصويت على هذه التعديلات والمرور للفصل المتعلق بحذف المطة التي تقضي بإقصاء التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع.
يذكر أن الحكومة قدمت تعديلات جديدة للقانون الانتخابي بالإضافة إلى التعديلات السابقة التي تهم العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي، تتمثل في منع كل من لم يقم بالتصريح الجبائي أو التصريح بالمكاسب والمصالح في موعده وكل من مجد الدكتاتورية وكل من استعمل العمل الجمعياتي للوصول إلى السلطة وغيره.. من الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع، قبل أن تقر لاحقا تعديلات جديدة.
وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة بالخصوص للتعديلات المقترحة، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.
