المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شهدت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة بالأساس للنظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية، جدلا حادا بين أعضاء البرلمان، على إثر طلب رئيس كتلة النهضة، نور الدين البحيري تلاوة فاتحة الكتاب، ترحما على روح الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، مما تسبب في تأخير موعد انطلاق الجلسة.
وبعد فسح المجال لنواب البرلمان لإبداء الرأي حول هذا المقترح، تقرّر تلاوة الفاتحة على روح الرئيس المصري السابق الذي توفّي أمس الإثنين. وفي تلك الأثناء انسحب عدد من النواب من قاعة الجلسة.
يُذكر أن السلط المصرية كانت أعلنت أمس الإثنين أن الرئيس المصري السابق، محمد مرسي العيّاط (67 سنة)، توفّي أثناء حضوره جلسة محاكمة في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.
وإثر ذلك تم التصويت على إدارج مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء كنقطة ثانية في جدول الأعمال، بطلب من رئيس كتلة الإئتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، بـ 112 صوتا موافقا واحتفاظ 8 نواب ورفض 13 آخرين. وسيقع النظر فيه بعد المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بقروض.
وقد أثار طلب إدراج نقطة تتعلق بمناقشة تعديلات جديدة على قانون الإنتخابات والاستفتاء، جدلا كبيرا كذلك بين النواب المساندين للتعديلات والنواب الرافضين لها، إذ اعتبر شفيق العيادي (الجبهة الشعبية المُنحلّة) أن تعديل القانون الإنتخابي في هذا الوقت بالذات، ليس أمرا مُستعجلا، وأنه يهدف إلى تغيير اللعبة الإنتخابية، “رغم أن المسوّغات التي قدّمها أصحاب المبادرة معقولة جدا”.
أما رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم لبيض، فاعتبر أنه من غير المنطقي مناقشة هذا القانون في هذا الوقت، وقال إن المسألة أصبحت محل تندّر من قبل الرأي العام التونسي والإستهزاء بالبرلمان في إشارة إلى عدم مصداقيته.
ولاحظ أنه كان من الأجدى تمرير قانون العزل السياسي، منذ سنة 2012، يوم كان الشعب متقبّلا للأمر، معتبرا أن “الحكومة، من خلال هذه التعديلات، تسعى إلى تحقيق مصلحتها ولا تهتم لمصلحة الشعب التونسي والوضع الإقتصادي المتردي”.
وأكدت زميلته في الكتلة ذاتها، سامية عبو، على ضرورة عدم التسرّع في التصويت، بل يجب التروي ومناقشة التعديلات المطروحة بعمق والتداول فيها من حيث الشكل أولا.
وفي السياق ذاته عقدت نائبات من مختلف الكتل بمجلس نواب الشعب، ندوة صحفية بالبرلمان، للمطالبة بإدراج تعديل في القانون الإنتخابي يقر مبدأ التناصف الأفقي، إلى جانب التناصف العمودي، في قائمات الإنتخابات التشريعية.
يذكر أن تعديلات قانون الإنتخابات والإستفتاء شهدت منذ طرحها في 2018 من قبل الحكومة جدلا واسعا بين النواب ورفض عدد هام من السياسيين ومكونات المجتمع المدني لها بسبب العتبة الإنتخابية وعدم احتساب الحاصل الإنتخابي، وزاد الجدل حدة بسبب تقديم تعديلات جديدة تهم الجمعيات وأصحاب المؤسسات الإعلامية.
وبعد هذا النقاش استأنفت الجلسة العامة أشغالها وسيرها الطبيعي بالنظر في عدد من مشاريع القوانين الإقتصادية.
