المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال أمين عام حركة الشعب زهّير المغزاوي اليوم الاربعاء إنّه بصدد التشاور مع عدد من نواب البرلمان والكتل من أجل جمع توقيعات للطعن في الفصول الجديدة الواردة بمشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان لدى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة القوانين.
ووصف المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ما حدث خلال جلسة المصادقة امس الثلاثاء على التنقيحات الواردة بمشروع قانون الانتخابات بـ”المهزلة” مبيّنا أن أغلبية وصفها ب”البسيطة” فرضت على البعض داخل البرلمان وعلى أغلبيّة واسعة من خارج المجلس تغيير قوانين اللعبة قبل الإنتخابات بأيّام قليلة.
وأضاف أنّ هذه “الأغلبيّة البسيطة تحوم حولها شبهات تحيّل وتتشكّل من أحد الأحزاب الذي اثبتت دائرة المحاسبات مؤخّرا تلقيها لتمويلات من موتى ومجهولة المصدر ومن طرف اخر استعمل أجهزة الدولة لتغيير قوانين اللعبة”.
وأكّد امين عام حركة الشعب أنّ رفضه للتعديلات الواردة بالقانون ليس دفاعا عن بعض الأشخاص وإنما لخرق هذه التعديلات للأعراف الدوليّة ولأنّه سيغرق عمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بخصوص الترشّحات للانتخابات .
ولفت إلى أنّ حزب حركة الشعب كان قد نبّه سابقا إلى الفساد الانتخابي المتمثّل في التمويل الأجنبي وسبر الآراء واستعمال الإدارة والجمعيات مبيّنا انّه “كان بالإمكان محاربة هذه التجاوزات منذ سنة 2014 لكن الأطرف المذكورة سابقا لم تحرّك ساكنا لاستفادتها من ذلك لكن ولأنها على دراية بأنّها ستسقط في الانتخابات القادمة انتهجت هذه التعديلات بدعوى تحسين المناخ الديمقراطي” .
يشار إلى انّ عملية الطعن في القوانين المذكورة تتطلّب توقيع 30 نائبا وتوجيهها إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين كما ينصّ الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الذي يشير إلى انّ الهيئة تنظر في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق امس الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.
كما صوتت الجلسة العامة على إضافة فصل جديد صلب مشروع القانون تقدمت به جهة المبادرة وينص على أن يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بموافقة 130 نائبا واحتفاظ 8 نواب ورفض 29 آخرين.
