المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم، الخميس، الإعلان عن تأسيس الائتلاف المدني لمناصرة قضايا اللجوء في تونس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاجئ الموافق لـ 20 جوان من كل سنة.
ويضم هذا الائتلاف 8 منظمات وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمعهد العربي لحقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي و المجلس التونسي لللاجئين.
وبينت الكاتبة العامة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيمان بجاوي، خلال ندوة صحفية عقدت بتونس، ان الائتلاف يهدف إلى رفع الملابسات والمغالطات المرتبطة بقضايا اللجوء والهجرة المختلطة والدفع نحو المصادقة على مشروع القانون الأساسي لحماية اللاجئين في تونس والذي تم إعداده منذ سنة 2012 فضلا عن إيجاد آليات فعالة تضمن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
وأوضحت أن الائتلاف سيعمل على رفع الخلط بين عدة مفاهيم تتعلق بالهجرة والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء مشيرة الى أنه سيقع في هذا الصدد القيام بعدة دورات تدريبية لتنمية القدرات ولرفع الالتباسات المتعلقة بهذه المفاهيم.
وقالت ان اللاجئ هو شخص اضطر إلى مغادرة بلاده والالتجاء إلى بلد آخر نتيجة تعرضه للاضطهاد أو خوفا من تعرضه له وذلك بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو لآرائه السياسية.
وشددت على أن تونس مدعوة الى الإيفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وذلك بعد مصادقتها على اتفاقية جونيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وعلى البروتوكول المكمل و المتمم لها سنة 1967.
وأضافت “أن الائتلاف مدعو للقيام بدور كبير من أجل التسريع بالمصادقة على مشروع القانون التونسي الخاص باللجوء والذي يرتكز حول 3 محاور تتعلق بتعريف مفهوم الاجئ لأول مرة في القانون التونسي، وتحديد حقوق والتزامات اللاجئ واحداث هيئة وطنية لحماية اللاجئين للنظر والبت في ملفات طالبي اللجوء.
وأكدت أن مشروع هذا القانون جاء لينظم مسألة اللجوء ليجعل الدولة التونسية قادرة على القيام بالموازنة بين حفظ سيادتها من جهة و حفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء من جهة أخرى، مشددة على أن هذا القانون لا يفتح الباب على مصرعيه للوافدين على التراب التونسي ولا علاقة له بالهجرة أو المهاجرين.
من جانبه أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، أن الائتلاف هو شبكة من المنظمات التي تعمل منذ سنوات على قضايا اللجوء و على نشر الوعي بها والهدف من تأسيسه هو ضمان استدامة العمل والتعمق فيه والتنسيق بين المواقف وجمع الإمكانيات من اجل مناصرة قضايا اللجوء.
وذكر بأن تونس تأوي حاليا 1800 شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أغلبهم من السوريين إلى جانب بعض الجنسيات الأخرى التي تمثل ما يناهز 34 دولة، مؤكدا أن أغلبهم يغادرون بلدانهم في مسارات هروب تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
