المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استنكرت منظمة بوصلة، اليوم الخميس، ما اعتبرته مرورا بالقوة وتعسفا على الاجراءات أثناء المصادقة على تنقيح القانون الانتخابي في جلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء الماضي.
كما عبرت عن استنكارها عرض مقترحات تعديل دون مناقشتها بصفة رسمية فضلا عن كونها غير مدرجة سلفا بمشروع القانون المقترح من طرف الحكومة والذي نص فقط على إدراج العتبة الانتخابية.
واعتبرت في بيان، أصدرته اليوم، أن التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء “حماية الديمقراطية”، فإنها تهدف بالأساس إلى خدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات وذلك ” في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية والسياسية “.
كما أدانت في المقابل ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع انتخابية معتبرة أن بروزها كان نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون وأن ” الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات “.
وشددت على أن حماية المسار الديمقراطي لا تكون بسنّ تشريعات من شأنها تهديد مصداقية ونزاهة الانتخابات بل تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية الأمر الذي تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة المدة النيابية الحالية نظرا لغياب الإرادة السياسية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 18 جوان 2019 على تنقيح القانون الانتخابي بإدراج عتبة انتخابية بـ 3% وبحذف إقصاء مسؤولي ” التجمع الدستوري الديمقراطي” من عضوية مكاتب الاقتراع وإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات.
