اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، الجمعة، “القول أن شركة الكهرباء والغاز خالية من شبهات الفساد أمر غير معقول ولايقبل” مؤكدا إحالة عدد من ملفات فساد في الشركة على القطب القضائي.
وأشار الطبيب في مداخلته خلال اليوم الدراسي الأول للحوكمة والنفاذ للمعلومة، بتونس، الى ان استثناء شركة الكهرباء والغاز، على غرار الهياكل الأخرى (الديوانة والصحافة…) من الفساد “يرسخ العقلية القطاعية في البلاد التي تعرقل انتهاج سياسة مكافحة الفساد والنجاح فيها”.
ولاحظ أنه تواجد استثمارات كبرى وصفقات عمومية ترافقه بالضرورة تجاوزات ومخالفات وشبهات فساد خاصة أن حجم معاملات الشركة، التي تشغل نحو 12 ألف عونا، تناهز 1700 مليار.
وشدد الطبيب على التزام الهيئة بعدم التشهير بالمؤسسات أو الأشخاص المتورطين في شبهات فساد مؤكدا أهمية العمل في كنف السرية حتى استكمال كل المراحل القانونية لدراسة الملفات.
وأفاد ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد احالت الى حد الآن، 600 ملف فساد على القضاء تم البت فيها بصفة نهائية.
في المقابل نفى كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، بالمناسبة، تعدد ملفات الفساد في الشركة التي تنشط في القطاع منذ 57 سنة، خلافا لمؤسسات أخرى.
ومن جهته أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، منصف الهرابي، ردا على سؤال(وات) حول سوء التصرف والحوكمة في الشركة، أن ارتفاع ديون الشركة بنحو 200 مليون دينار سنويا منذ 2011، غير مرتبط بالحوكمة بل بالصعوبات المالية التي تواجهها جراء عدم خلاص المؤسسات العمومية والخاصة والأفراد للفواتير.
وبالنسبة للجوء الشركة للاقتراض، أوضح الهرابي سعي الشركة الى توجيه القروض الى انجاز مشاريع كبرى على غرار محطة رادس ومحطتي تحويل الكهرباء بسوسة وقصور الساف…) قصد توفير الكهرباء في كل الجهات التونسية كأحد مكونات الأمن القومي ودفع الاقتصاد الوطني.