المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس لجنة التحاليل المالية، مروان العباسي، أن تونس ستخرج رسميا ونهائيا من القائمة السوداء للدول التي تشكو منظوماتها نقصا في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، في غضون شهر أكتوبر 2019 وتخرج آليا من قائمة الاتحاد الأوروبي.
وأكد العباسي، الجمعة، في ندوة صحفية بمقر البنك، أن مجموعة العمل المالي (الغافي) أقرت في اجتماعها، أمس الخميس بالولايات المتحدة الأمريكية، بان تونس استكملت مبدئيا تنفيذ خطة العمل الخاصة بها وقررت إجراء زيارة في منتصف شهر سبتمبر 2019 بيومين لمعاينة فعالية وجدوى خطة العمل المنجزة.
وفي تعليقه على قرار الغافي، أفاد العباسي، انه يعد انجازا تحقق بفضل الدعم السياسي من السلطات التونسية والهيئات الرقابية المعنية وما أبدته المهن المالية من سعي واجتهاد بالواجبات المحمولة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد، على أن تونس توفقت إلى إقرار خطة العمل الخاصة بها وتنفيذها في ظرف وصفه العباسي “بالقياسي” إذ انه تم تركيز المنظومة التشريعية والترتيبية في ظرف 17 شهرا(من ديسمبر 2017 إلى افريل 2019) مقابل ما يتطلبه الأمر ما بين سنتين وثلاث سنوات”.
وتابع العباسي قائلا: “من المهم بعد ما تحقق عدم السقوط في نفس أخطاء الماضي لتفادي تصنيف تونس في قائمات مماثلة أخرى” معرجا على الخبرة والحرفية العالية التي اكتسبتها تونس في مجال التوقي من مخاطر تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
واقر بان تونس تستعد للخروج من القائمة السوداء المذكورة في ظرف اقتصادي صعب معتبرا أن الخروج من قائمة الغافي مثل تحديا للسلطات التونسية.
واستعرض محافظ البنك المركزي من جهة أخرى أهم محاور تنفيذ خطة العمل على المستوى التشريعي والمالي وعلى صعيد نتائج أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وأشار، في هذا السياق، إلى إصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي احدث سجل المستفيد الحقيقي وتنقيح وإتمام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال علاوة على اصدرا 7 أوامر حكومية خاصة بالسجل الوطني للمؤسسات وتجميد أموال وأرصدة الإرهابيين والكيانات المرتبطة بانتشار التسلح.
كما تم إصدار 103 قرارات عن رئيس الحكومة تتعلق بتجميد أموال وأصول إرهابيين ومنشورين اثنين صادرة عن البنك المركزي في الواجبات المحمولة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال.
وعلى الصعيد المالي فقد تم اعتماد المنهج القائم على المخاطر من طرف البنوك والمؤسسات المالية واعتماد المنهج القائم على المخاطر من طرف الهياكل الرقابية مع اعتماد المنهج القائم على المخاطر من طرف الإدارة العامة للجمعيات.
وردا على سؤال (وات) بخصوص تبعات خروج تونس من القائمة السوداء، قال مروان العباسي، “إن المخاطر سوف تتقلص” كاشفا من جانب ثان أن هذا الخروج من القائمة السوداء من شانه أن يجعل تونس تحافظ على نفس تصنيفها على مستوى وكالتي موديز وفيتش.
وعرج العباسي، على أهمية الشفافية كدعامة أساسية لجذب الاستثمارات الهامة وطويلة المدى.
