المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت الدائرة الاستئنافيّة السابعة بالمحكمة الإدارية اليوم الجمعة بسقوط الإستئناف المقدّم من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بخصوص النفاذ إلى نسخة ورقية من القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري.
وبيّن الغابري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الحكم بسقوط الاستئناف يجعل من القرار الإبتدائي الصادر عن هيئة النفاذ للمعلومة والقاضي بتمكين العائلات من نسخة ورقيّة من القائمة الرسميّة لشهداء الثورة وجرحاها نافذا.
وكانت الدائرة الاستئنافيّة بالمحكمة قد نظرت في الطعن المقدّم من الهيئة يوم 24 ماي الماضي وأجّلت التصريح بالحكم إلى اليوم 21 جوان 2019 .
وسجّلت الجلسة التي خصّصت للمرافعات آنذاك حضور هيئة الدفاع عن العائلات ومنسّق حملة سيّب القائمة الرسميّة علي المكي الذي تمسك بحقه في النفاذ للمعلومة وأكّد على ضرورة تفعيل المرسوم عدد97 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها والتعجيل بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبين رئيس هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة في تصريح لوات إنّ الهيئة لم تتّصل بعد بالقرار الصادر اليوم عن المحكمة الإداريّة مضيفا أنّ لجنة شهداء الثورة ومصابيها ستجتمع حال اتصالها بنصّ الحكم وستتخذ قرارها في كنف إحترام القانون وقرارت المحاكم النهائيّة.
يشار إلى أنّ هيئة حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة قد خيرت اللجوء إلى القضاء الإداري في شهر سبتمبر 2018 إثر صدور قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 26 جويلية 2018.
يذكر أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة، كانت قد أكدت في قرارها أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ملزمة بتقديم نسخة ورقية من القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إلى المدّعي علي المكي، وذلك طبقا للحق الذي يضمنه القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
يشار إلى أنّ الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة، أنهت إعداد القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحىاها وسلّمتها مع نهاية الثلاثي الأول من 2018 إلى الرئاسات الثلاث على أن تقوم رئاسة الحكومة اثر ذلك بنشر هذه القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليتسنى للمعنيين اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة عن ذلك على غرار الطعن فيها لدى المحكمة الادارية .
