غازي الشواشي: التيار الديمقراطي انسحب من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية تنقيحات قانون الانتخابات والاستفتاء

أفاد النائب عن التيار الديمقراطي والعضو بالكتلة الديمقراطية غازي الشواشي اليوم الاثنثنين أن حزبه انسحب من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب”الثلاثاء الماضي.

وقال ان التيار الديمقراطي دخل في مشاورات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب لصياغة نص العريضة غير أن عدم التوافق مع نواب نداء تونس بشأن محتواها أدى إلى اتخاذ هذا القرار مؤكدا أن الحزب لم يمض علي العريضة.

وأضاف، في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جوهر الاختلاف مع نواب نداء تونس تمثل في مضمون العريضة حيث أصر الندائيون على الطعن في الفصول التي تقدمت بها الحكومة والمتعلقة بالجمعيات فيما أراد التيار أن يرتكز الطعن على الفصول المتعلقة بالعتبة والحاصل الانتخابي ومنع التجمعيين من الاشراف على مكاتب الاقتراع.

وأكد في سياق متصل أن التيار مع الطعن في دستورية القانون باعتباره صوت ضده أثناء الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضي غير أنه خير أن لا يكون ضمن المجموعة التي ستطعن فيه لاسيما وأن الطاعنين حصلوا على العدد المطلوب من الإمضاءات مبينا ان خروج التيار الديمقراطي من المشاورات “لن يكون سببا في تعطيل الطعن”.

وكان النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)، قد صرح، الجمعة الماضي، أن عريضة الطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي لانتخابات والاستفتاء “ستقدم قبل انتهاء الأجال القانونية الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية موضحا أن هذه الأجال تنتهي يوم الثلاثاء المقبل 25 جوان الجاري”.

وأوضح أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن عدد النواب الطاعنين في هذه التنقيحات بلغ الى حدود يوم الجمعة، 43 نائبا مشيرا الى ان هذا العدد “مرشح للارتفاع” وأنه يتم حاليا “العمل على صياغة عريضة الطعن قبل تقديمها وفق الآجال الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية”.

وتتطلب عملية الطعن في القوانين توقيع 30 نائبا ويتم توجيه عريضة الطعن إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين والتي تنظر في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطعن .

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبا.