لكاتب العام للحكومة : قريبا صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بقوانين مكافحة الفساد

أفاد الكاتب العام للحكومة، رياض المؤخر، اليوم الإثنين، بأنه سيتم في القريب العاجل عرض الأمرين الحكوميين المنظمين لقانون حماية المبلغين عن الفساد مجددا على مجلس وزاري للمصادقة عليهما ونشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد الأخذ بالملاحظات التي تقدم عدد من الوزراء بخصوص الصيغة النهائية للأمرين الحكوميين.
وذكر المؤخر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) على هامش جلسة استماع له وللوفد المرافق له عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد ظهر اليوم الاثنين في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، بعرض الأمرين الحكوميين المذكورين على مجلس الوزراء في 31 ماي الماضي، مضيفا أن الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح المنظم لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح جاهز وسينشر قريبا.
وتمحورت جلسة الاستماع حول تفاعل الحكومة وخطة عملها في إطار متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بكل من التقرير السنوي 31 لمحكمة المحاسبات والتقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2017، وحول برنامج الحكومة لاستكمال استصدار النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وبعض المسائل محل متابعة من اللجنة من بينها انضمام تونس للجنة الدولية للشفافية، ومسار تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد، وتنظيم عمل الهيئات الرقابية العمومية.
وقال المؤخر، أمام اللجنة، إن اللجان، التي تكونت على مستوى الوزارات لمعالجة ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من نقائص على مستوى المؤسسات الراجعة لها بالنظر، توصلت إلى تلافي أغلب ما جاء في التقرير إما بتقديم الإجابة عن تساؤلات المحكمة أو التوضيحات اللازمة بالوثائق.
كما توصلت اللجان، وفق المؤخر، إلى أن بعض الإخلالات تتطلب مراجعة المنظومة التشريعية، وهو ما دفع عددا من الوزارات إلى الانطلاق في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتلافي تلك النقائص، مؤكدا أن بعض الإخلالات تم تكييفها كأخطاء تصرف أو أنها ترتقي إلى أخطاء جزائية، وقد أحيلت على القضاء المختص.
وبدوره، ذكر رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في رئاسة الحكومة سليم الهنتاتي أن مجلسا وزاريا مضيقا التأم في 2 جانفي 2019 وتمت خلاله التوصية بمتابعة تقرير محكمة المحاسبات من خلال تكوين لجان في مختلف الوزارات للنظر فيما ورد في هذا التقرير من نقائص ومعالجتها.
وأشار إلى القيام بـ”خطوات كبيرة” لتلافي مجمل تلك المؤاخذات، مع تواصل رفع مجموعة أخرى من النقائص على غرار الإخلالات في عدد من المؤسسات العمومية مثل شركة الخطوط التونسية والصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية، ومنها عدم التقيد بالإجراءات.
ولا تزال اللجنة المكونة على مستوى رئاسة الحكومة، وفق الهنتاتي، بصدد النظر في التقرير السنوي الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في انتظار عرضه على أنظار اللجنة البرلمانية المختصة في وقت لاحق.