المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ، الثلاثاء ، ان رقمنة القطاع الفلاحي في تونس تعاني من التأخير رغم مزايا هذه التكنولوجيا ورغم الحوافز التي وضعتها تونس “.
وأضاف الطيب ، خلال افتتاحه ورشة عمل نظمتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع البنك الدولي حول موضوع “استخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصال في القطاع الفلاحي ” ان عددا قليلا من المؤسسات يوفر حلولا تكنولوجية للقطاع الفلاحي مقارنة بنظيرتها المقدمة لقطاعات أخرى”.
وعرج الطيب ، في إجابة على سؤال طرحته (وات) حول العلاقة بين مديونية القطاع الفلاحي والصعوبات الكبيرة التي يجاببها الفلاحون وتأثيرهما على رقمنة قطاع الفلاحة بالقول ” هذا صحيح نظرا لهذه العوامل فان تدخل القطاع العمومي يبقى ضروريا والدولة يجب ان تأخذ على عاتقها مسألة تهيئة الطريق للإنتقال من فلاحة تقليدية الى أخرى عصرية “.
ولاحظ ان الدولة ، لهذا السبب، تعكف على وضع استراتيجية ملائمة في هذا المجال من خلال التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة ومع الشركاء والممولين لتونس.
وبين ان الدولة يجب ان تقوم بتوفير البنية التحيتة الضرورية وملائمة الإطار التشريعي مع متطلبات الرقمنة ووضع حزمة حوافز على ذمة الباعثين الشبان وأصحاب المؤسسات الناشئة المهتمين بالإستثمار في الفلاحة .
ولاحظ أن هذه الاستراتيجية تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإستثمار الفلاحي والربط بين قطاعات البحوث والتكوين الأكاديمي و المهنة و مصاحبة صغار الفلاحين لمساعدهم على مزيد ادماج التكنولوجيات الحديثة.
وذكر الطيب ببعض استخدامات التكنولوجيات الحديثة في القطاع الفلاحي، على غرار الطائرات دون طيار لحماية الزراعات الكبرى والوقاية من الحرائق والتصرف الرقمي في الموارد المائية واستخدام بيانات الأقمار الإصطناعية لحساب المساحات المزروعة وتوقع الصابة.
ولايزال الطريق ، وفق الطيب، طويلا أمام تونس لاستغلال الفرص التي يوفرها استخدامات التكنولوجيا الرقمية في القطاع الفلاحي على مستوى العالم .
وشدد مدير مكتب تونس بالبنك العالمي توني فيرهايجن، من جانبه، على ضرورة ان تقوم تونس بتدارك التأخر في استخدام التكونولوجيات الرقمية ورقمنة القطاع الفلاحي الذي يهددها بالبقاء خارج سلسة القطاع الفلاحي العالمي.
وبين فيرهايجن ان القطاع الرقمي يتيح عدة امكانيات من بينها ” تسيهل نفاذ الفلاحين الى المعلومات القطاعية (الرصد الجوي والأوبئة الحيوانية والبيانات المناخية…) ودعم قدرات الفلاحين وترشيد النجاعة والديمومة الفلاحية “.
واضاف ان الأمر يتعلق، كذلك، باسترسال المنتوجات و الإرتقاء ضمن سلم قيم الإنتاج ودعم تموقع الإنتاج الوطني على المستوى الدولي وتحقيق تقليص معتبر في الكلفة .
واستعرض فيرهاجين العوائق التي تحول دون تحقيق عملية الانتقال الرقمي للقطاع الفلاحي في تونس على غرار الافتقار الى البنية التحتية في بعض مواقع الانتاج ( شبكات الانترنات من الجيلين الرابع والخامس والشبكات السحابية..) ونقص فرص الدفع الرقمي و عدم ملائمة بعض التشريعات لعملية النفاذ الى البيانات (البيانات المفتوحة).
واعتبر ممثل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ، فيليب أنكرس، ان التكنولوجيات الحديثة تشكل بابا مفتوحا على ثورة للقطاع الفلاحي وتسمح اليوم بتغيير حياة ألاف صغار الفلاحين من خلال منحهم فرصة للتصرف الرشيد في المياه والنفاذ الجيد للخدمات ..”.
وشدد أنكرس على ضرورة وضع إستراتيجية فعالة لرقمنة قطاع الفلاحة تراعي عدة عوامل من بينها عدم زيادة غزلة بعض الفئات التي ستواجه صعوبات في اعتماد هذه التكنولوجيات أواستخدامها مع بعض التأخير.
