المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت الخطة المعتمدة لإعادة ادماج التونسيين العائدين من الخارج ضمن فضاءات العمل ومساعدتهم على الإنتصاب للحساب الخاص محور المنتدى الشامل حول “إعادة إدماج المهاجرين التونسيين المنعقد صباح اليوم بالعاصمة ببادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل مع الشركاء الاوروبيين ومن بينهم الديوان الفرنسي للهجرة والادماج
والوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي.
وأفادت مديرة التعاون الدولي للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية أحلام الهمامي في هذا الصدد أن المنتدى هو بمثابة حوصلة لكل ما تم انجازه طيلة فترة
تنفيذ مشروع التعاون بدعم من الاتحاد الاوروبي لأكثر من ثلاث سنوات وأهمها اعداد مشروع نموذجي في أربع ولايات (المهدية بنزرت جندوبة
وتونس) انتفع بها 91 تونسيا من بين العائدين من الخارج من مختلف بلدان الاقامة فرنسا ايطاليا وألمانيا وسويسرا من بينها مشاريع انطلقت فعليا
والبعض الآخر قيد الإنجاز بسبب تعطيلات ادارية.
وأضافت الهمامي أنه تم اعداد خارطة وطنية للعودة واعادة الادماج تم انجازها بالتعاون مع مختلف المتدخلين والهدف منها توفير كافة احتياجات
التونسيين بالخارج العائدين الى جانب تنظيم تكوين لفائدة الصحفيين حول كيفية تناول موضوع العودة واعادة ادماج التونسيين من خلال المساعدة على
بعث مشاريع او ادماج ضمن المؤسسات بالنسبة لفئات معينة ممن يعتبرون من الكفاءات وهي نقطة تتركز حول اعادة الادماج وليست مسالة العودة في
حد ذاتها او التشجيع عليها حسب قولها.
وأفاد المدير العام للمرصد الوطني للهجرة عبد الرؤوف الجمل من جهته أن عدد التونسييين في الخارج يقدر بمليون و400 ألف تونسي نسبة ضعيفة
فقط من بين افراد الجالية قررت العودة لتونس مشيرا الى أن دور المرصد يقتصر على محاولة المرافقة والمتابعة سواء عبر مؤسسات الدولة أو مكونات
المجتمع المدني في بلدان الاقامة والإحاطة داخل أرض الوطن .
وأشار الى أن قيمة التحويلات المالية للتونسيين بالخارج بلغت أربعة الاف ونصف مليون دينار سنة 2017 بما يمثل 5% من الناتج الخام وهي تعتبر
نسبة مهمة لكنها قابلة للتطوير مبينا أن أهم الاشكاليات في ما يتعلق بادماج التونسيين العائدين هي التمويل ذلك أن نسبة المساعدات والاعانات محتشمة
وهي ما تقتضي التعويل على الموارد الذاتية الوطنية والتشجيع على الاقتراض بشروط ميسرة حسب تقديره.
من جهته أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل توفيق أولاد علي أن أغلب المشاريع ال91 التي ساهم برنامج لمة بالتعاون مع
الاتحاد الاوروبي تهم قطاع الفلاحة والتجارة والتسويق وأن أغلب الباعثين هم من بين العائدين ممن اكتسبوا خبرة ميدانية بعد قضاء مدة في الخارج.
وأضاف أن دور الوكالة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة والاحاطة هي المرافقة الفنية لباعثي المشاريع حسب طبيعتها مبينا أن
قيمة المساعدات الموجهة لدعم المشريع في هذا الاطار بين 5 و7 آلاف أورو وهو تمويل يمنح تدريجيا حسب تقدم الإنجاز.
وقال إن الوكالة تعمل بالتعاون مع الأطراف الشريكة على غرار المركز التونسي الألماني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج على اسقبال الملفات من
الراغبين في العودة ودراستها تباعا مشيرا إلى أنه والى جانب المستفيدين البالغ عددهم 91 شخصا هناك بين 20 و30 ملفا تحت الدرس حاليا.
وقالت المسؤولة عن الهجرة والتنقل في الاتحاد الاوروبي ايزابيل موهيدان ان الإتحاد سيواصل دعمه لتونس في اطار برنامج اعادة ادماج التونسيين
العائدين من الدول الاوروبية مستعرضة مختلف مكونات مشروع لمة الذي قدم الاتحاد 5 مليون أورو لدعمه منذ انطلاقه في 2015
وشددت على أن إعداد سياسة ناجعة في معالجة مسألة الهجرة يتطلب تضافر جهود كافة الدول الأوروبية والتنسيق مع الدول الشريكة حتى تكون برامج
المرافقة والإحاطة بالعائدين إلى بلدانهم في مستوى الانتظارات وأن لا تقتصر فقط على المرافقة المادية وتتجاوزها إلى مستويات الإحاطة والمتابعة
الفنية والتقنية.
يذكر أن “لمة” هو مشروع تعاون يتنزل في اطار تفعيل اتفاق شراكة من أجل التنقل المبرم بين تونس والاتحاد الاوروبي في مارس 2014 بتمويل
قدره 5 مليون أورو وبتنسيق من الوكالة الفرنسية للتعاون الفني Expertise France.
تولت قيادة المشروع على المستوى الوطني وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع الهياكل الوطنية ذات العلاقة ويهدف هذا المشروع الذي تواصل مدة
أكثر من ثلاث سنوات الى مساندة الهياكل الوطنية على تطوير وتنفيذ سياسات وطنية للهجرة.
