عدد من صحفيي (وات) يحتجّون بمقرّ الوكالة والرئيس المدير العام يوضّح

نفّذ عدد من صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، وقفة بمقرّ الوكالة احتجاجا على ما اعتبروه تدخّلا في الخطّ التحريري من قبل الرئيس المدير العام وهرسلة الصحفيين لتمرير أخبار وفق أهواء جهات بعينها . كما ندّدوا خلال الوقفة بعقوبة الطرد التي طالت مؤخّرا 4 صحفيين من الوكالة إثر إحالتهم على مجلس التأديب، معتبرين أن ذلك يعد قرارا “جائرا وظالما” ساهم في تعكير الأجواء داخل المؤسّسة.
وفي هذا الصدد، أوضحت ألفة حبّوبة رئيسة فرع نقابة الصحفيين ب(وات) أنّ الرئيس المدير العام “حاول التدخّل في الخط التحريري في أكثر من مناسبة وذلك عبر مطالبته بتغيير وحذف أخبار وهو ما لا يمكن قبوله”، وفق تعبيرها.
ولفتت إلى انّ مؤسسة (وات) مرفق عمومي وتحرص على أن تكون على نفس المسافة من كلّ الأطراف، معتبرة أن الرئيس المدير العام، ومنذ تعيينه، لم يبادر بتنقية الأجواء داخل المؤسسة، رغم محاولات فرع نقابة الصحفيين الإجتماع به ودعوته لاتخاذ خطوات نحوّ لمّ الشمل والتأسيس لعلاقات سليمة خاصّة خلال هذه الفترة في ظلّ الاستعداد للانتخابات المقبلة لكن دون جدوى.
كما انتقدت رئيسة فرع النقابة بـ(وات) عدم استجابة الإدارة العامة لمطالبهم الواردة باللائحة المهنية الصادرة يوم 18 ماي 2019 الماضي، خاصّة في ما يتعلّق بتنظير بطاقة الصحفي، وتنقيح النظام الأساسي، وبتوصيف المهام في خطة مدير عام مساعد للتحرير.
من جانبها، انتقدت الصحفية بالقسم الاقتصادي، نادرة بوكسرة، ما وصفته بمحاولات تدخل الرئيس المدير العام في الخطّ التحريري للوكالة، واعتبرتها “سابقة خطيرة” موضّحة أنّ الأخير “يعمل على مطالبة الصحفيين بتطبيق تعليمات من خارج الوكالة ويتوعّد بالعقاب في إطار سياسة ترهيبيّة وهو ما لا يمكن قبوله”، وفق قولها.
أمّا الصحفي بالدسك العالمي منير السويسي وهو أحد الصحفيين الذين شملتهم عقوبة الطرد، فقد اعتبر أن إحالة أربعة صحفيين على مجلس التأديب هو “إجراء ظاهره تنفيذ القانون وباطنه محاولة لاخراس الاصوات المنتقدة”، بحسب رأيه.
وقال إن الرئيس المدير العام الحالي “شخصيّة غير محايدة سياسيّا”، داعيا إلى تعيين شخصيّة إدراية تتسم بالحياد الكامل ولا تتدخّل في التحرير، ومطالبا بفتح كافة ملفات الفساد في (وات)، ومحاسبة كل الضالعين فيها.
من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رشيد خشانة، أنّ “من اتخذ قرار العقوبة ضدّ أربعة صحفيين هو مجلس التأديب وذلك بعد إعطائه فرصة للمشتكى بهم للدفاع عن أنفسهم مع الإستعانة بمحامين”، لافتا في الآن نفسه إلى أنّه تمّ إتخاذ القرار بعد نقاش داخلي مشفوع بتصويت شفّاف وبأغلبية الأصوات وانّ مجلس التأديب أقرّ العقوبة الأدنى، على حد قوله.
وأوضح انّ “المأخذ على المشتكى بهم هو “إدخال عنصر خارجي إلى مقرّ الوكالة بشكل غير قانوني”، معتبرا أنّ “العقوبة كانت نتيجة إخلال جوهري مسّ بسمعة المؤسسة وكرامتها”، بحسب رأيه
ورفض خشانة اتهامه بالتدخّل في الخطّ التحريري، قائلا إنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة”. وأشار إلى أنّه اتصل بالقسم الاقتصادي في مناسبتين للتنبيه إلى ضرورة أن يكون الخبر متوازنا، وان لا تكون وكالة الأنباء منحازة لطرف ضدّ آخر، مشددا على أنه “لم يستعمل ضدّ القسم الإقتصادي أو غيره من الأقسام سياسية الترهيب أو الارغام على حذف برقيّة معيّنة”، وفق قوله.