ذكرت مصادر فرنسية متطابقة اليوم الأربعاء 3 جويلية 2019 أنّ القضاء الفرنسي اتّهم فرع مجموعة “سامسونغ إلكترونيك فرنسا” بـ”القيام بممارسات تجارية خادعة” في إطار تحقيق فُتح في شهر أفريل الماضي حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان بمصانع المجموعة وخصوصا في الصين”.
وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم يوم 17 أفريل 2019 من قبل قاض فرنسي على أثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين “شيربا” و”اكسيونايد-بوبل سوليدير”.
وتهدف هذه الشكوى الجديدة التي رفعت بعد إسقاط عدّة إجراءات أخرى إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات عبر مطالبة قاضي تحقيق تولي الملف مباشرة.
وقالت المنظمتان في بيان “إنّها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها”.
وفي الدعوى التي رفعت في جوان 2018 واطلعت عليها وكالة “فرانس براس”، تتهم المنظمتان مجموعة الصناعات الالكترونية بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية مع أنّها مدرجة على موقعها الالكتروني (تؤكد سامسونغ أنها تحترم بدقة القوانين والمعايير الأخلاقية والحقوق الأساسية للجميع وتحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال)”.