المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، بأن الهيئة قامت بتكوين لجنة لمراقبة جميع الحملات الانتخابية بشكل ناجع، وذلك في إطار مبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع، وفق تعبيره.
وأوضح بفون، اليوم الجمعة، في رده على استفسارات ممثلي الأحزاب الحاضرين في لقاء نظمته الهيئة بالعاصمة مع الاحزاب السياسية حول استعدادات الهيئة لفترة الترشحات، أن هذه اللجنة جمعت مختلف الأطراف ذات العلاقة على غرار محكمة المحاسبات ووزارة المالية والديوانة التونسية والبريد التونسي ولجنة التحاليل المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.
وأضاف في السياق ذاته أن من بين أهم التحديات التي تواجهها الهيئة اليوم هو مراقبة الحملة الانتخابية، مبرزا أنها ستتدخل وفق المجال المخول لها على غرار مراقبة وسائل الاعلام وذلك بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وعملية سبر الآراء التي ستكون تحت رقابة الهيئة انطلاقا من يوم 16 جويلية الجاري، وانطلاقا من يوم 14 سبتمبر سيكون هناك خطايا توجه إلى كل وسائل الاعلام التي تتعمد نشر أو التعاطى بالحوارات مسائل تتعلق بسبر الآراء.
من جهة أخرى قال نبيل بفون إنه تم إعطاء الهيئة السلطة الكاملة لتنزيل الجزاءات وذلك وفق للفصل 143 من الدستور الذي يخول لها إسقاط النتائح في صورة وقوفها على تجاوزات جوهرية وحاسمة، مؤكدا أن هيئة الانتخابات لن تتردد في إسقاط النتائج في صورة الوقوف على الاخلالات وفضح أية تجاوزات ستمس من سلامة العملية الانتخابية.
وأعلن في السياق ذاته أن الهيئة قررت أن يكون رئيس مركز الاقتراع مراقبا محلفا لرصد مختلف التجاوزات أمام مكاتب الاقتراع وذلك لمزيد إضفاء الشفافية وضمان اداء مراقبة الحملة يوم الاقتراع، مبرزا أن مجلس الهيئة سيتخذ كل التدابير والعقوبات الممكنة في هذا الصدد في صورة رصد رئيس المركز لتجاوزات.
وحول موقف هيئة الانتخابات من تنقيح القانون الانتخابي، بين بفون أن الموقف كان واضحا وعبرت الهيئة عن رفضها لبعض التعديلات التي لم تتم استشارتها بخصوصها، لاسيما وأنها تأتي قبل أيام قليلة من موعد قبول الترشحات، مؤكدا في المقابل أن الهيئة ترفض التدخل في أعمال مؤسسات أخرى على غرار مجلس نواب الشعب.
وفي سياق متصل قال نبيل بفون إن الهيئة مستعدة لكافة الاحتمالات فيما ما يتعلق بالمصادقة على القانون الجديد، موضحا في هذا الصدد أن الهيئة ستتولى اعتماد التنقيحات وتطبيقها حتى وإن رأى البعض أنها تتضمن اقصاء لبعض الأطراف.
وبخصوص الضمانات بشأن إمكانية تعسف الهيئة أو سوء تقديرها أو سوء تأويلها للنص القانوني في صورة تنقيح القانون الانتخابي، أبرز بفون أن الضمانة الموجودة لدى الهيئة هي الضمانة القضائية خصوصا وأن الهيئة تصدر قراراتها وتسعى كي تكون هذه القرارات عادلة ومنصفة ومتطابقة مع القانون.
