المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
للمرة الثانية لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الثلاثاء، من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة والتي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة مساء.
وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 146 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 وعدد الأوراق الملغاة 6، وفق ما ذكره النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو الذي قال إن هذه النتائج ومحضر الفز الذي أعدته لجنة إحصاء الأصوات سترفع لاحقا إلى مكتب المجلس.
وكان مجلس نواب الشعب، قد شرع عشية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة انتخابية ثانية، في اختيار أعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.
وقد عقد البرلمان يوم الاربعاء الماضي، جلسة عامة انتخابية أولى لم يتمكن في أعقابها، أيّ من المترشّحين لعضوية الهيئة، بالفوز بمقعد في تركيبتها، وذلك لعدم الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، وهو 145 صوتا.
وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد توافقوا قبيل تلك الجلسة الإنتخابية الأولى، حول اختيار أسماء 9 مترشحين من أصل 36 مترشحا كان من المنتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي وقاض مالي وقاض إداري ومحام ومختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق ومختص في العلوم الاجتماعية ومختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية ومختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
