البرلمان يواصل العمل الى موفى جويلية ويعقد جلسة انتخابية الخميس المقبل لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة والمحكمة الدستورية

أفاد المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن مكتب المجلس المجتمع اليوم الخميس بقصر باردو، ضبط رزنامة أعماله للفترة المقبلة، وأقرّ مواصلة العمل الى غاية يوم الاربعاء 31 جويلية مشيرا الى ان الدستور ينص على أن نهاية الدورة البرلمانية يكون في موفى شهر جويلية من كل عام.
واضاف نفس المصدر ان مكتب المجلس قررعقد جلسة عامة يوم الاثنين 15 جويلية ، يخصص جدول اعمالها لتوجيه اسئلة شفاهية الى وزيرة الصحة بالنيابة.
كما قررالمكتب عقد جلسة عامة انتخابية يوم الخميس 18 جويلية مخصصة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و3 اعضاء المحكمة الدستورية .

كما تم اقرار عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17 جويلية يخصص جدول اعمالها للنظر في:
-مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته.
-مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة.
-مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “الواحة”.
-مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “حزوة”.
-مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “صواف”.
-مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “كاف عباد”.
– مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “ماتلين”.
– مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة “تسكرايا”.
-مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استتغلال “حلق المنزل”.
-مشروع قانون عدد 2019/28 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الإلكترونية << E-Santé >>.

وقرّر المكتب إحالة عدد من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهي :
– مشروع قانون عدد 55/2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 13 جوان 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي (المرحلة 2).
– مشروع قانون عدد 56/2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق تعاون مالي بعنوان سنة 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– مشروع قانون عدد 58/2019 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019.
كما أحال مشروع قانون عدد 57/2019 مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكفونية بشأن انتصاب مكتب إقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس، على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
وعاين المكتب طلب انضمام النائبة لمياء المليح إلى كتلة الائتلاف الوطني.