دعت منظمة أنا يقظ في بيان لها أمس البنك المركزي إلى إنهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود بسبب تضارب المصالح في علاقة بقضية الأخوين قروي الذين يواجها تهمة غسيل الأموال.
وقالت المنظمة أن المحامي الذي ينوب الأخوين قروي هو كمال بن مسعود، محامي البنك المركزي التونسي وباعتبار مؤسسة البنك المركزي طرفا يمكن اللجوء إليه لإثبات التهم فإن نيابة كمال بن مسعود للطرفين تعتبر تضاربا صارخا للمصالح وهو ما من شأنه أن يؤثر على مسار القضية ويمس من مصداقية وحيادية التحقيق.