حدد الاتحاد العام التونسي للشغل ، أواخر شهر جويلية 2019، كأجل أقصى للمشاورات وامضاء الاتفاق النهائي في ما يخص القسم الثالث للزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية بعد الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي بين وفدي الحكومة واتحاد الشغل .
ووفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ، سامي الطاهري ، في تصريح لجريدة الصحافة في عددها الصادر امس الأحد 14 جويلية 2019، سيتم اليوم الاثنين 15 من نفس الشهر، تحديد جلسة ثانية بين وفدي الحكومة والمنظمة الشغيلة للزيادة في الأجور.