المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد النائب عماد الدايمي أنه أضاف اسم رئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة ووزير الشؤون الاجتماعية الاسبق عمار الينباعي لقائمة المشتكى بهم في قضية ديون الاتحاد العام التونسي للشغل (من بينهم رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد) تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح الدايمي في صفحته الخاصة بـ”فايسبوك” أن ادراج اسمي جمعة والينباعي جاء اثر تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية الحالي محمد الطرابلسي لقناة التاسعة والتي قال فيها أنه تم التوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اجتماعية سابق (الينباعي) وفيه ثلاث نقاط احداها إسقاط الديون القديمة للاتحاد وأن رئيس الحكومة آنذاك (جمعة) صادق على هذا الاتفاق.
وقال الدايمي “سيكون من المفروض عليهما (جمعة والينباعي) اما نفي وجود محضر الجلسة المذكور (الذي طلبت نسخة منه في سؤال كتابي للوزير الحالي) أو مجابهة تهمة ترك حقوق راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية على غير وجه حق وبالتالي مجابهة مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية”.
واضاف “محضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد الذي تحدث عنه الوزير الحالي إذا صحت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه.. لأن فيها خرق واضح للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي.اذ ينص الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه “لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون”.
وشدد على أن “الحديث عن إسقاط دين عمومي بمجرد محضر جلسة فضيحة يستوجب المحاكمة والحكم بالسجن مضمون في مثل هذه القضية”، لافتا إلى أن “ملف ديون الاتحاد تجاه الصندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محل تتبع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة التي قام بها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى وكيل الجمهورية بخصوص “التجاوزات المسجلة حول عدم استخلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديون بعلاقة بالنظام السابق” متعلقة بكل من التجمع الدستوري الديمقراطي المحل والاتحاد العام التونسي للشغل”.
