المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد فشل البرلمان في استكمال تركيز الهيئات الدستورية … هل تتغلب اليوم المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية ومنطق الغنيمة؟” و”من حفر جبا لاخيه” و”شمل 7ر88 بالمائة منهم … العنف الاسري يضرب أطفالنا” و”في ذكرة اغتيال البراهمي .. أعداء الجمهورية بيننا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى الدورة الثانية التي سيعقدها اليوم مجلس نواب الشعب لاستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية بعد تواصل فشل البرلمان الاسبوع الماضي في انتخاب أعضاء المحكمة خلال الدورة الاولى كما يعقد البرلمان في نفس هذا اليوم الخميس، دورة ثالثة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بعد فشل النواب أيضا في دورتين سابقتين في منح أي مترشح للاغلبية المعززة (145 صوت) التي يستوجبها انتخاب الهيئات الدستورية معتبرة أن الجلسة العامة لهذا اليوم لن تحدث استثناء أو انجازا خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار دخول النواب مرة أخرى الى هذه الجلسة الانتخابية دون عقد أي جلسة توافقات بين الكتل البرلمانية سواء في ما يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أو المحكمة الدستورية كما لن تكون هذه الجلسة مخالفة للجلسات السابقة شكلا ومضمونا لسبب بسيط وهو غياب التوافق والارادة السياسية حول أعضاء الهيئتين الدستوريتين حيث يرجح أغلبية المتابعين للشأن السياسي وعدد من السياسيين ارجاء تركيزهما الى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمهما نهاية السنة الحالية.
وأضافت أنه بدا واضحا من خلال فشل كل الجلسات المتتالية لانتخاب الهيئات الدستورية وخاصة أعضاء المحكمة الدستورية ومن خلال عدم الجدية في عقد جلسات التوافقات أن الاحزاب الكبرى التي تسيطر على المشهد السياسي وتتحكم في دواليب الدولة والادارة اليوم والتي تتحكم بدورها في أغلبية الاصوات تحت قبة البرلمان لا تريد تركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية لاسباب انتخابية وسياسية تدخل في خانة المحاصصة الحزبية في بلورة المشهد السياسي الجديد بعد الرهان التشريعي والرئاسي المقبل.
وذكرت أن مجلس النواب فشل تقريبا في كل الدورات الانتخابية السابقة في انتخاب الاعضاء الاربعة في المحكمة الدستورية وكان قد فتح الترشحات 3 مرات لكنه لم ينجح الا في انتخاب مرشحة حركة نداء تونس القاضية، روضة الورسينغني، متسائلة هل يحدث مجلس نواب الشعب اليوم المفاجأة ويتم انتخاب الاعضاء الاربعة للمحكمة الدستورية وتغليب المصلحة العامة للبلاد لانجاح استكمال تركيز المؤسسات الدستورية والحفاظ على سلاسة المسار الديمقراطي أم أن منطق المحاصصة والغنيمة سيسيطران على الاحزاب طمعا في منصب أو “تزوير” بعد الاستحقاقات الانتخابية نهاية السنة الحالية.
وأشارت، ذات الصحيفة، في افتتاحيتها الى أنه مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وقبل أيام من اعلان قائمات المترشحين بدأت الاخبار تتقاطر من “قلعة مونبليزير الحصينة” لتكشف عن لزال محتمل قادم على عجل قد ينهي أكذوبة الحزب القوي الذي يبدو أنه فقد كل ما يشكل العقيدة التي تجمع “الاخوة” سابقا أي الاسلام والشريعة وتحول الى حزب ككل الاحزاب يصارع وتتصارع مكوناته من أجل السلطة والنفوذ وأن الصراعلا بين “الحمائم” و”الصقور” أو “أبناء المهجر” و”الداخل” والذي طالما نفته الحركة باستهزاء ينخر جدران بناية “مونبليزير”.
وأضافت أن الخلافات ليست جديدة على حركة النهضة فالكل يذكر الخلاف داخلها مع بداية الثورة وعودة قيادات المهجر وفي طليعتهم الشيخ، راشد الغنوشي، والصراع حينها مع مناضلي الداخل وهي صراعات أمكن للحركة تجاوزها حينها لكن دون القضاء عليها وساعدها في ذلك فوزها في انتخابات 2011 واحرازها المركز الثاني في انتخابات 2014 وهو ما مكنها من اسكات الجميع تقريبا وترضيتهم عبر توزيع المناصب والمكاسب.
وبينت أنه قبل أشهر كانت حركة النهضة تنظر بعين الرضا لما يحدث داخل كل الاحزاب التي تحالفت معها ورضيت بالحكم تحت مظلتها والتي انتهت شظايا على أمل أن تظل وحدها الحزب القوي الموحد القادر على خوض كل الاستحقاقات الانتخابية والفوز بها ولعل ما حدث داخل حزب نداء تونس مؤخرا أكبر دليل على ما فعلته الحركة التي عملت منذ صعود الحزب الى سدة الحكم وتخلي، الباجي قائد السبسي، عن قيادته بعد انتخابه رئيسا على تغذية الخلافات داخله وتقوية هذا الشق على ذلك بما في ذلك الانتصار علنا لشق رئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعم هذا الاخير في خلافه مع رئيس الجمهورية.
وأشارت الى أن النهضة تكتوي اليوم بذات النار التي اكتوت بها غيرها من الاحزاب والتي كانت بشكل أو باخر أحد أسباب تأجيجها حيث تكشف “ثورة القائمات” أن “طابخ السم أكله” وان ثقافة الانقلاب ما زالت ديدن الاخوان مهما حاولوا تبديل جلدهم متسائلة في هذا الخصوص هل تتعظ الاحزاب الوطنية بهذا الدرس في الاستحقاق القادم؟، وفق ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت جريدة (الصباح) من جانبها، الى ذكرى اغتيال الشهيد، محمد البراهمي، التي تأتي هذه السنة أيضا في ظل مخاوف تستهدف قيم ومبادىء الجمهورية التي سجلت اجماع التونسيين عبر تبني دستور 2014 والذي يظل بالرغم ما تضمنه من اخلالات حصنا يفترض أن يحدد البوصلة ويرسم خطوات التونسيين والاجيال القادمة نحو المستقبل بكل ما يعنيه ذلك من اعلاء للدولة المدنية الديمقراطية وسلطة القانون والمؤسسات وما تفترضه من فصل بين الدين والدولة واحترام الحريات.
وأضافت أنه ليس سرا أن جريمة اغتيال النائب البراهمي في عيد الجمهورية اعلان واضح من الارهابيين باستهداف قيم ومبادىء الجمهورية ومحاولة مفضوحة لوأد تجربة انتقالية ديمقراطية تتحسس الطريق نحو الحرية.
واعتبرت أن كل تعجيل بالكشف عما خفى من الحقائق ومحاسبة الجناة والمتورطين بالتجنيد أو التمويل أو التخطيط أو التنفيذ سيحسب للسلطة الراهنة وسيكون رسالة للرأي العام وانجازا تستند له في السباق الانتخابي التشريعية والرئاسية القادم مبينة أن كل تأخير أو تلكأ في كشف الحقيقة في ملف اغتيال الحاج البراهمي والذي تلا بعد ستة اشهر اغتيال شكري بلعيد يظل وصمة عار ستلاحق الحكومات المتعاقبة وستشهد على غياب الارادة السياسية الفاعلة في الكشف عن المتورطين الذين استهدفوا في الواقع وطنا ولم يستهدفوا شخصا.
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى العنف الاسري حيث تشير الارقام الى تعرض أكثر من 88 بالمائة من الاطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 1 و14 سنة الى التاديب العنيف الامر الذي قد تكون له تبعات نفسية على مدى أجيال.
وأوضح مصدر من اليونيسيف للصحيفة، أن المسح الوطني متعدد المؤشرات حول وضع الطفل في تونس 2018 الذي أعده المعهد الوطني للاحصاء بالشراكة مع منظمة “اليونيسيف” وتم الكشف عن نتائجه نهاية شهر جوان الماضي توصل الى أرقام اخرى تثير القلق حيال الوضع الذي أصبحت عليه نسبة هامة من الاطفال في تونس.
وأشارت الى أن المقصود بالعنف الجسدي، وفقا لما ذكر في المسح، هو ضرب وصفع الطفل على الوجه أو الرأس أو الاذنين وضرب الطفل أو تعنيفه بشكل متكرر. أما العنف النفسي فهو “الصياح والصراخ” الموجه للطفل وتسمية الطفل بالقاب مسيئة.
وأوضح مصدر من اليونيسيف للصحيفة، أن هذا المسح الرابع من نوعه في تونس كشف أن العنف ضد الاطفال تحول الى ثقافة في العام 2000 حيث تم انجاز مسح اول مع وزارة الصحة العمومية أثبت أن أكثر من 90 بالمائة من الاطفال تعرضوا الى العنف التأديبي وفي العام 2012 وفي ثالث هذه المسوح والذي انجز مع المعهد الوطني للاحصاء كانت النسبة في حدود 93 بالمائة ، مشيرا الى ان النسبة سجلت انخفاضا في رابع مسح الا انها ما تزال مرتفعة مما يعني ان الامر اصبح يتعلق بثقافة سائدة تشرع للعنف ضد الاطفال كشكل تأديبي.
وأضافت، في سياق متصل، أن الأرقام تؤكد أيضا في أغلب الدراسات الخاصة بالاطفال في تونس أن الاطفال ذكورا هم الاكثر تعرضا للعنف وهذا ما يبسط الطريق مبكرا الى تلاشيهم لاحقا في التحصيل العلمي لتنزل نسبة الاستمرارية في التعليم الثانوي بالنسبة للذكور الى 50 بالمائة فقط فيما لا تتجاوز النسبة عند الاناث 68 بالمائة.
