المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أجمع ممثلو الأحزاب الذين حضروا جلسة عمل تشاورية، نظمتها اليوم الخميس مصالح العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، حول مشروع مدونة قواعد السلوك السياسي الذي دعا رئيس الحكومة إلى إرسائه، على أن المدونة يجب أن تكون ملزمة للأحزاب، ويقع التفريق فيها بين ماهو شخصي وما هو حزبي.
وأكد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن مدونة قواعد السلوك السياسي لن تقوم مقام
القوانين بالنسبة الى من يعتدي على حرمة الأشخاص، ولكنها ستكون بمثابة الميثاق الأخلاقي “الذي يجب أن يكون قدر الإمكان ملزما لجميع الأطراف المهتمة بالشأن
السياسي”.
وأضاف أن مدونة قواعد السلوك السياسي، تهدف بالأساس الى ترسيخ ثقافة سياسية تحترم الجانب الأخلاقي، لا سيما بعد أن تعالت الكثير من الأصوات من أجل تنقية الأجواء السياسية بسبب ارتفاع منسوب العنف اللفظي وأحيانا العنف المادي.
من جهتهم، أبرز ممثلو الأحزاب، ضرورة أن تكون مدونة قواعد السلوك السياسي غير مرتبطة بجهة معينة، ويجب ألا تصاغ لفترة زمنية بذاتها، وتكون لها قيمة حضارية جامعة وصيغة مدنية واضحة.
يشار إلى أن مصالح العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، كانت قد نظمت اجتماعات سابقة مع عدد من ممثلي المنظمات والجمعيات في إطار سلسلة اللقاءات حول التوجهات والمحاور الكبرى لمشروع مدونة قواعد السلوك السياسي، على غرار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والهيئة الوطنية للمحامين والجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد والهيئة الوطنية للعدول المنفذين والاتحاد التونسي للمهن الحرة ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
كما أفادت بأنه من المنتظر أن يتم الانتهاء في غضون الأيّام القادمة من الصياغة التشاركية لهذه المدونة، التي ستشكّل ميثاقا وطنيا جامعا يذكر الطبقة السياسية بالقيم والمبادئ والالتزامات الأساسية لأخلقة الحياة العامّة، ومقتضيات تطوير الخطاب السّياسي وترسيخ قيم الاعتدال والحوار والتنافس النزيه بين مختلف الفاعلين السّياسيين، سواء إبّان المناسبات الانتخابيّة أو خارجها.
يذكر أن الأحزاب المشاركة في إجتماع اليوم هي، بني وطني والوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وأمل تونس وآفاق تونس والتيار الديمقراطي وحركة نداء تونس وحركة تحيا تونس والمسار الديمقراطي الاجتماعي.
