هذا موقف حركة النهضة من عدم ختم السبسي للقانون الانتخابي

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة عن “تقديره الكبير لما حظيت به اشغاله المتعلقة بإقرار القائمات المترشحة باسم الحزب لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من اهتمام اعلامي ومتابعة سياسية”.

كما عبّر المكتب التنفيذي للحركة في بيان له عن “تفهمه لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الاعلان الأولي عن أعضاء قائمات الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب”، مؤكدا “حرصه الشديد على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والتوصيات ما وسعه الأمر وفق ما تمليه السياسات العامة للحركة المصادق عليها من هياكلها التسييرية وما يتطلبه العمل النيابي من كفاءة ومهنية وتمثيلية للثقل الديمغرافي والانتخابي”.

وأكد عن “اعتزاز الحركة بثراء رصيدها البشري والنضالي وتقديرها الكبير لمختلف اطاراتها التي تقدمت للمنافسة على حيازة شرف تمثيل الحركة” مذكرة ان عدم الادراج ضمن القائمات تمليه الضوابط المذكورة بالفصل 115 من النظام الأساسي للحزب وفي أحيان كثيرة البحث عن التمثيل المناسب لمختلف المحليات والجهات، وكذلك ما يوجبه النظر الإجمالي الى مختلف المرشحين المحتملين على المستوى الوطني وما يقتضيه من جمع بين الخبرات البرلمانية والكفاءات السياسية المترشحة لأول مرة.

ودعت حركة النهضة” مختلف هياكل الحركة ومناضليها إلى حسن الاستعداد للانطلاق في تقديم قائمات الحزب بمختلف الدوائر الانتخابيّة إلى الهيئات الانتخابية الفرعية في الآجال القانونية والعمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني الهام، وافشال كل الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف وحدة الحركة ومكانتها الوطنية والتجربة الديمقراطية برمتها”.

ومن جهة أخرى، عبّرت حركة النهضة عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة لقانون الأحزاب داعية الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، وإقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.