المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد انيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان عملية ايداع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية ،انطلقت بنسق حثيث صباح اليوم 22 جويلية منذ الثامنة صباحا في كافة الهيئات بالداخل والخارج ليتواصل قبول الترشحات على مدى 8 ايام اي الى غاية يوم 29 جويلية الجاري .
واشار الجربوعي في تصريح صباح اليوم الالثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم اعطاء تعليمات للهيئات الفرعية للانتخابات (27 هيئة بالداخل و6 هيئات بالخارج)،تتعلق بالعمل بدليل الترشحات الذي يعتمد أحكام القانون الحالي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء لسنة 2014 والمنقح في سنة 2017 وهو دليل منشور على موقع الهيئة وتم توزيعه على كافة الاحزاب .
واضاف عضو الهيئة في هذا الصدد ان الهيئات الفرعية ستقوم بالتثبت من الوثائق المطلوبة مبينا انه يستبعد ان تقبل هذه الهيئات وثائق غير مدرجة في المنظومة المعلوماتية المتعلقة بقبول الترشحات قائلا”لا بد ان تطابق الوثائق الورقية مع المنظومة الالكترونية حيث لا يوجد مثلا خانة مخصصة لبطاقة عدد 3 او اخرى للتصريح بالمكاسب”
واوضح ان الهيئة قامت بعمليات بيضاء في قبول الترشحات بالهيئات الفرعية وتم على ضوئها اقرار وتعديل عدد من الترتيبات البسيطة والتقنية على هذه العملية .
وحول اجال النظر في القائمات المترشحة قال الجربوعي انه سيتم البت في هذه القائمات في اجل 3 ايام بعد غلق باب الترشحات كما ان النظر في هذه القائمات يتم منذ انطلاق عملية الايداع مشيرا في هذا الاطار ان القائمات التي يتم رفضها يمكنه اللجوء في مرحلة اولى الى القضاء العدلي وفي صورة عدم قبول الطعن يمكن لهذه القائمات اللجوء الى القضاء الاداري في مرحلة ثانية .
يذكر ان الانتخابات التشريعية ستجري يوم 6 اكتوبر 2019 وقد اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الفترة الانتخابية قد انطلقت منذ 16 جويلية الجاري حسب الروزنامة الانتخابية التي ضبطتها ويعد تاريخ 29 جوان اخر اجل لسحب الترشحات و30 اوت المقبل اخر اجل للاعلان عن القائمات المترشحة المقبولة نهائيا .
يشار الى ان رئيس الجمهورية لم يقم بختم التعديلات المتعلقة بالقانون الانتخابي والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب في 18 جوان الفارط وقد تعلقت بالخصوص باعتماد عتبة 3 بالمائة في الانتخابات التشريعية وعدد من الشروط الواجيب توفرها في المترشح.
وقد اوضح المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة لوات يوم السبت 20 جويلية أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة مضيقا ان الرئيس سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى وقد اثارت مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون واحالته على رئيس الجمهورية .
