المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلن رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية كمال العيادي عن اطلاق الطور الثالث من المقاربة الر قابية “متابعة القرب” مؤكدا انها مقاربة رقابية تهدف الى تعصير منظومة الرقابة والتفقد والمتابعة والتدقيق في تونس
واوضح خلال اليوم الاعلامي الذي نظمته الهيئة اليوم الاربعاء بالضاحية الشمالية للعاصمة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ان الطور الثالث من منظومة “متابعة القرب” الذي سيتواصل على مدى ستة اشهر ، ستشمل النظر في 42 تقريرا واختيار بعض القطاعات والوزارات واخضاعها الى هذه المنظومة التي
سيتم من خلالها متابعة مختلف التقارير التي شملتها الرقابة في الخمس سنوات الاخيرة
واضاف ان هذا الطور الثالث الذي سيؤمنه 13 مراقبا وقاضيا ماليا، سينظر في مجالات مختلفة بالقطاع العمومي على غرار المؤسسات الإعلامية و التصرف في الموارد البشرية بقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتكوين المهني والتشغيل و الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و التجارة و المالية و المجالس الجهوية والبلديات وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية الى جانب التصرف في الملك العمومي البحري، وذلك مساهمة من الهيئة في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام
وذكر كمال العيادي بالطور الاول لمنظومة متابعة القرب الذي انطلق منذ سنتيين وشملت10 تقارير رقابية تعلقت بوزارتي الصحة والطاقة والطور الثاني الذي شمل 28 مهمة رقابية وشملت عدد من الوزارات على غرار البيئة والشؤون المحلية والتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية
وفسر ان منظومة القرب هي عملية تعتمد على المتابعة الميدانية خلافا للمتابعة المستندية او عن طريق المراسلات التي دأبت عليها الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في السابق مبينا انها ستساعد على ضمان التزام الهيكل العمومي الذي يخضع للمتابعة بضرورة اصلاح الاخلالات والنقائص التي تم رصدها ضمن عمليات الرقابة
وتستند منظومة متابعة القرب التي سيتم تعميمها بداية من السنة القادمة على جميع الوزارات والقطاعات الاخرى ، الى عملية مساءلة مباشرة ينتج عنها في مرحلة لاحقة انجاز رزنامة اصلاح تتعهد بها الهياكل العمومية وتتم على اساسها متابعة مراحل الانجاز والاصلاح
واشار في في السياق ذاته ، الى الدور المحوري للهيئة المؤمنة على متابعة هذه التقارير وتبيان النقائص والاخلالات فيها وصياغتها في شكل توصيات واحالتها في مرحلة لاحقة الى الهياكل العمومية التي وقعت مراقبتها لتقوم بالمتابعة مبرزا في هذا الصدد فوائد هذه المنظومة على غرار التاكد من الاصلاحات وتقييم مجهود الاصلاح بصفة مباشرة وتحسين نسبة الاصلاح وتقييم الاجراءات التي يتخذها المتصرف العمومي واختصار الاجال
وللاشارة فان مشروع منظومة “متابعة القرب” يتنزل في اطار تنفيذ برنامج دعم منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في تونس، وذلك ضمن برنامج التعاون بين الهيئة العليا للرقابة ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية الذي يمتدّ على مدى ثلاث سنوات وفق مقتضيات مذكرة التفاهم التي تولّت الهيئة التوقيع عليها مع الحكومة البريطانية في 3 أوت 2017
وجدير بالتذكير انه تم خلال إجتماع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء 16 جويلية الجاري ، بباريس، اختيار مشروع ” متابعة القرب “الذي توخته الهيئة العليا للرقابة كمقاربة مجددة لمتابعة توصيات التقارير الرقابية،مشروعا نموذجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعميمه على بلدان أخرى ومأسسته كممارسة فضلى في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد
