كشف البنك المركزي التونسي، أنّ التّداين الجملي للأفراد لدى القطاع البنكي في تونس ارتفع خلال سنة 2018، بنسبة 5,2 بالمائة، مقارنة بسنة 2017 (5ر10 بالمائة)، ليبلغ 23,8 مليون دينار، مفسرا هذا التقلص بفعل تشديد السّياسة النّقدية والإجراءات الاحترازية التي شملت قروض السكن والاستهلاك.
وأضاف البنك المركزي التونسي، في بيانات نشرها في تقريره السنوى لسنة 2018 ، أنّه تم في ما يهم برنامج “المسكن الأوّل”،ّ تيسير عدد من الشّروط في جانفي 2019، بهدف رفع نسبة الإقبال، مما قد يفضي إلى تحقيق نتائج جيدة خلال السنة الجارية. وقد مكّن هذا البرنامج من تمويل 764 مسكنا بمساهمة جملية على ميزانية الدولة قدرها 8ر19 مليون دينار، موفى سنة 2018، اي 9ر9 من المبلغ المرصود للبرنامج.
وبين المركزي التونسي ان نسق ازدياد قائم القروض غير المستخلصة او محل نزاع تراجع بنسبة 3,8 نقاط مائوية. ويعود هذا ، بالاساس، الى انخفاض نسق ازدياد قائم القروض محل نزا والذي خفت حدته بفعل تسارع قائم القروض غير المستخلصة.
ويعمل في تونس 42 بنكا ومؤسسة مالية، موفى 2018، تتوزع على 23 بنكا مقيما و 8 مؤسسات ايجار مالي و2 مؤسسات ادارة ديون و2 بنوك اعمال. ويوجد في تونس 1913 فرع بنك ( فرع لكل 6038 ساكن)، وقد زادت شبكة الفروع البنكية ب53 بنكا في سنة 2018.