البرلمان..انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل القانون الانتخابي

انطلقت ، صباح اليوم الخميس في حدود الساعة الحادية عشر بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة للنظر في تعديل القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بحضور 135 نائبا بتأخير فاق الساعتين.

وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب الإثنين الماضي تعديل القانون الانتخابي بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الآجال الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور واستجابة لطلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية قد صادقت يوم 15 أوت الجاري على التقرير النهائي بشأن مقترحي القانونين الأساسيين عدد 59/2019 و60/2019 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وقد طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أثناء جلسة استماع صلب اللجنة، بتنقيح الفصل 49 من هذا القانون وإلغاء مقتضيات أخرى من القانون تعتبر أيام السبت والأحد أيام عطلة عادية بهدف احترام الآجال المنصوص عليها دستوريا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

في المقابل أبدت المحكمة الإدارية، في ذات الجلسة، بعض التحفظات على مشروع التعديل حيث دعت إلى ضرورة أن تشمل مقترحات التعديل المراد إدخالها على القانون المعني، الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها فقط وأن تُسن أحكام خاصة فقط بهذا الاستحقاق الوطني وفي فصول محددة بعينها.

وقررت اللجنة أن يكون مشروع القانون في شكل تنقيح وإتمام للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بعد دمج مقترحي القانونين في مشروع واحد قبل أن تحيله على مكتب المجلس.

وقد حث رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، يوم الإثنين في اجتماع مكتب المجلس، رؤساء الكتل البرلمانية على دعوة منظوريهم من النواب لحضور الجلسة العامة التزاما بواجبهم الدستوري في المقابل التزم رؤساء الكتل البرلمانية بإنجاح الجلسة العامة اليوم لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب اليوم تعقد في إطار الدورة الاستثنائية بعد انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة موفى جويلية المنقضي .

وكان عبد الفتاح مورو اعلن في مستهل الجلسة العامة عن استقالة أحمد السعيدي وحافظ الزواري من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة الطيب المدني من حركة نداء تونس وفق ما يقتضيه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.