المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، مساء اليوم الجمعة، إن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة ، اجتمعت للنظر في الشكاية المقدمة من قبل منظمة “انا يقظ” ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، والتي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت 3 قرارات من بينها إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.
واضاف الحرشاني في تصريح لـ (وات) ان دائرة الاتهام قررت ايضا رفض مطلب رفع تحجير السفر المقدم من قبل فريق الدفاع عن الشقيقين القروي كما رفضت مطلبا مماثلا لرفع تجميد أموال المشتكى بهما.
من جهة اخرى اوضح الحرشاني ان القرارات الثلاثة الصادرة عن دائرة الإتهام قابلة للطعن بالتعقيب من قبل المتهمين امام محكمة التعقيب في اجل 10 ايام .
وكانت وزارة الداخلية ،قد اكدت مساء اليوم الجمعة ، ايقاف نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية و رئيس حزب “قلب تونس”، و ايداعه السجن المدني بالمرناقية وذلك تنفيذا لبطاقة ايداع بالسجن صدرت ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس .
واوضحت الوزارة في بلاغ ان فريقا تابعا للإدارة العامة للأمن الوطني تولى إيقاف نبيل القروي،على مستوى الطريق السيارة تونس باجة وذلك بعد الاستظهار ببطاقة الإيداع المذكورة بناءً على طلب منه حيث اطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأكدت قناة نسمة الخاصة المملوكة للأخوين القروي إيقاف مالكها نبيل من قبل ” جهة أمنية غير معلومة”.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرّرت يوم 8 جويلية الجاري توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث والاستقراءات المجراة في القضية التحقيقية بشأنهما والمقدمة من قبل منظمة “انا يقظ” منذ سبتمبر 2016.
واقر قاضي التحقيق المتعهد بالملف، تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط.
يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
