تحيا تونس تستغرب الزج بها في قضية نبيل القروي وحزب بني وطني يندد بطريقة إيقافه ومشروع تونس تطالب الجهات المسؤولة بالشفافية 

عبرت حركة تحيا تونس في بيان اليوم السبت عن استغرابها من “الزّجَّ بها و بمرشّحِها للانتخابات الرئاسية (يوسف الشاهد)” في قضيّة قالت إنها
“لا علاقة لها بها بأيّ شكل من الأشكال”، واستنكرت توظيف قضية القبض على نبيل القروي، عن طريق استغلال بعض المنابر الإعلامية “للقيام بحملات تشويه وافتراء
على الحركة ورئيسها”.

وأكدت الحركة احترامها لحرية الإعلام ولدوره في إنجاح الإستحقاق الإنتخابي، داعية بعض الإعلاميين إلى الإلتزام بالحياد وبأخلاقيات المهنة والوقوف على نفس المسافة
من جميع المتنافسين.
كما عبرت، في البيان ذاته عن إدانتها لحملات التّشكيك في نزاهة واستقلاليّة القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته، مؤكدة تمسّكها بمبدأ المساواة بين المواطنين
أمام القانون دون استثناء أو تمييز وحقّهم جميعًا في التّقاضي وفقًا لما يضمنه الدّستور.

من جهته ندد حزب بني وطني، في بيان له، بطريقة إيقاف المترشح للرئاسية نبيل القروي وعدم استنادها على أسس قانونية سليمة، معبرا عن استغرابه من غياب الصرامة نفسها في متابعة المتهمين في ملف الجهاز السري وهو الملف الرمز في تونس، على حد تعبيره.

وطالب حزب بني وطني رئيس الجمهورية المؤقت بضرورة الدفع نحو استقالة الحكومة كاملة وأن تتحوَل إلى حكومة تصريف أعمال بصلوحيات محدودة.
ودعا كافة المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية إلى التحلي بأخلاقيات المنافسة الشريفة والتصدي إلى محاولة ضرب المسار الانتخابي ومقاومة نزعة الديكتاتورية العائدة بقوة، فضلا عن توفير ضمان استقلال وحريّة الإعلام، في هذا المناخ الانتخابي الملوث، وفق البيان.

يشار إلى أن منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال ضد كل من غازي القروي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.

كما أكدت حركة مشروع تونس أنها تتابع “بقلق” حيثيات القضيّة التي رفعتها منظمة ” أنا يقظ ” وأدّت إلى إيقاف الأخوين “القروي”، وطالبت الجهات المسؤولة وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، باعتماد أقصى درجات الشفافيّة وإعلام الرّأي العام بحيثيات صدور القرار وإجراءاته وإجراءات تنفيذه، حتى لا تتداخل الأزمنة القضائيّة والسياسيّة وتتوفّر الظروف الديمقراطيّة السليمة للاستحقاقات الانتخابية القريبة.