دعا المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبد الكريم الزبيدي، اليوم الأحد، المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل لتحمل كامل المسؤوليات لحماية استقلالية القضاء وحياد القضاة وفقا للمبادئ المكرسة في الدستور وفي المواثيق الدولية.
واعتبر الزبيدي، في بيان صادر عن مكتب حملته الانتخابية، “أن تزامن إيقاف رجل الأعمال والمترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، مع قرب الحملة الانتخابية من شأنه ان يؤثر سلبا على المناخ الانتخابي ويهدد المسار الديمقراطي، خاصة وأن قرر الإيقاف جاء في ظروف مسترابة وهو ما من شأنه الإساءة لسمعة القضاة وصورة تونس كدولة ديمقراطية”.
وكانت فرقة أمنية قامت الجمعة بإيقاف نبيل القروي بناء على صدور بطاقة إيداع بالسجن ضده على خلفية تتبعه بشبهة تهرب ضريبي وغسيل أموال.
ومن جانبه دعا الحزب الجمهوري، في بيان له، السلط العمومية الى إنارة الرأي العام دون تأخير وبالكشف عن كل ملابسات التتبع واصدار بطاقات الايداع بالسجن و تنفيذها.
وشدد تمسكه باستقلالية القضاء وعلوية القانون من جهة وبضمان حقوق كل متهم وفي مقدمتها حقه في محاكمة عادلة من جهة ثانية، مؤكدا أن أي مواطن تونسي، ولو كان مترشحا للانتخابات الرئاسية، لا يتمتع بأي نوع من الحصانة في وجه القرارات القضائية التي تتخذ في اطار الاستقلالية التامة وبعيدا عن التوظيف أو الضغوطات مهما كانت.
وبين أن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية يجب أن يتم بعيدا عن كل انتقائية أو توظيف من طرف السلطة التنفيذية.
وشدد على أن تسخير قنوات تلفزية تسيطر عليها لوبيات ودوائر فساد للحشد لفائدة المترشح الموقوف فيه تجاوز للقانون ولمقتضيات التعاطي الاعلامي خلال الفترة الانتخابية ولا يزيد المناخ الانتخابي إلاّ تعفنا.