منظمة الأعراف تؤكد انتظارها مقترح عملي في ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية من اتحاد الشغل

– أبرز الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، أنه لم يتم احترام المبادئ الأساسية للمفاوضة الجماعية وخاصّة منها حرية الأطراف في التفاوض والتنسيق الثنائي لتحديد جدول أعمال الجلسات.

وأوضحت منظمة الأعراف، في بيان أصدرته ردا على ما أصدره الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأربعاء، بخصوص المفاوضة الجماعية والنزاعات الشغلية، قائلة “لازلنا ننتظر مقترحا عمليا وجديا قابلا للنقاش والتطبيق”.

واستغربت منظمة الاعراف السعي إلى طرح رزنامة للمفاوضات على مستوى وطني في “توقيت غير مناسب يتزامن مع أجندة استحقاقات وطنية كبرى لابد من إنجاحها”، مبرزة حرصها على “التهدئة واستتباب السلم الاجتماعية وفض النزاعات الشغلية عبر الحوار واحتكاما إلى القانون”.
وعبرت عن أملها في التوصل إلى حالة تهدئة عامّة للحفاظ على المرفق العام وضمان استمرارية نشاط المؤسسات والحد من اضمحلالها ومغادرتها للبلاد، وبالتالي تدارك الوضع الاقتصادي القائم وتجاوز الأزمة.
وجددت الدعوة إلى إرساء حوار “جدي ومسؤول ينخرط فيه الجميع بعمق لتحديد آليات ممارسة الحق النقابي وترشيده بما فيه الإضراب والصد عن العمل”، بما يقلص من الإفراط في استعمال حق الاضراب نظرا لتأثيره السلبي على الاستثمار والنمو والتشغيل.
وحثّت على الكف عن “إصطناع المعارك والأزمات الوهمية، التي تعيق مسار الانتقال الديمقراطي”، مشيرة إلى أن “المصادقة على برقيات الصد عن العمل التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية يتم بعد دراسة معمقة للملفات والتأكد من وجود تعديات صارخة وتعسف نقابي خطير على هذه المؤسسات يصل الى أعمال وانتهاكات يجرمها القانون”.
وشدد الأعراف على ضرورة التطرق إلى المسائل المتعلقة بالحوار الاجتماعي والعلاقات المهنية داخل الأطر المؤسساتية للحوار وبتفعيل جسور التواصل المباشر مع اتحاد الشغل وتجنب تبادل البيانات والتصريحات “التي لا تجدي نفعا”.