جمعية القضاة التونسيين تدعو النيابة العمومية الى فتح تحقيق بعد حوار المترشح سليم الرياحى لإحدى القنوات التلفزية

دعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، النيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي في خصوص التصريحات التى وصفها ب”الخطيرة” للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سليم الرياحى، فى إحدى القنوات التلفزية يوم 4 سبتمبر الجارى، وذلك لتحميل المسؤوليات بعد أن أثارت تصريحاته ردود فعل مختلفة.

كما دعا ، وفق لائحة صدرت اثر اجتماع أعضائه أمس السبت، المجلس الأعلى للقضاء بالتعهد بالمسألة بصفته الضامن لحسن سير القضاء الى متابعة سير الأبحاث، مؤكدا حرص أعضاء المجلس الوطني على سلامة المناخ الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية سيما في خضم ما تشهده الحملات الانتخابية من انحرافات.

وأهاب بالأطراف السياسية ووسائل الاعلام الى النأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية، داعيا المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية الى بيان برامجهم في الإصلاح القضائي ودعم استقلالية السلطة القضائية والنهوض بأوضاعها والإعلاميين الى توجيه اسئلتهم الى المترشحين بهذا الخصوص.

وبعد أن تطرقوا الى أهمية الدور الموكول للقضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على نزاهة الانتخابات من خلال البت في الطعون ومراقبة عملية تمويل الانتخابات، شدد أعضاء المجلس على ضرورة تأمين كافة مقرات المحاكم العدلية والمالية والإدارية خلال الفترة الانتخابية، وإقرار منحة الأعباء الإضافية لقاء الاعمال الإضافية التي ينجزها القضاة خلال الانتخابات .

وطالبوا الحكومة بالتعجيل بتمكين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات من التجهيزات والإمكانات اللوجستية والبشرية الضرورية في نطاق دعم استثنائي لإنجاح مهامها في البت في النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالدقة والنجاعة اللازمة.

من جهة أخرى طالبوا مجلس القضاء العدلي بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية عند النظر في الاعتراضات، ورئيس الجمهورية بالإسراع بإصدار الحركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للمجلس البت في اعتراضات القضاة في الآجال القانونية ضمانا للاستقرار المهني والعائلي للقضاة .

كما سجل اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين إيجابيا صدور الامر الحكومي المتعلق بضبط شروط كيفية صرف منحة الأعباء الإضافية للقضاة المؤمنين لحصص الاستمرار، وطالبوا وزارة العدل بضرورة تحسين ظروف العمل المزرية لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق، وباقرار منحة النقلة لمصلحة العمل، والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية.

وتوجهوا أيضا بعدد اخر من المطالب من بينها تمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري وتمتيعهم بجواز ديبلوماسي، واستيفاء الصيغة الإجرائية المتعلقة بإحداث صندوق جودة العدالة والحرص على ادراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020 ، والتسريع في تركيز الدوائر الجهوية الجديدة للقضاء المالي، وتوفير مقرات لائقة للمحاكم، والاسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري.