المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى التقرير الأولي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذي اعدته المنظمة التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد ” بضرورة مراجعة القانون الانتخابي فيما يتعلق بآجال وإجراءات التزكية والتمويل العمومي باتجاه مزيد ترشيد الترشحات وفق ما أفاد به نائب رئيس الجمعية بسام المعطر .
وأكد المعطر اليوم الخميس أن التقرير الذي أعدته جمعية “عتيد” اعتمد على 120 ملاحظ توزعوا على 23 دائرة انتخابية وتم تكوينهم واعتمادهم لرصد المخالفات والجرائم الانتخابية انطلاقا من عملية التسجيل وتقديم الترشحات والحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج الأولية .
ودعا إلى ضرورة تعزيز صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بتتبع الاخلالات وزجرها في مجال السلطة الترتيبية ومراجعة القانون المنظم للهيئة الذي يضيق من حق التقاضي خلافا لأحكام الدستور .
وأشار التقرير وفق ذات المصدر إلى ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في رقابة وسائل الإعلام أثناء الفترة الانتخابية باتجاه مزيد ضبط صلاحياتها ومجال تدخلها لضمان مزيد النجاعة في احترام مبادئ الحملة.
وفي ما يتعلق بتنظيم الانتخابات أوصى التقرير بضرورة القيام بعملية تدقيق شاملة للسجل الانتخابي وفي عملية التسجيل وإعادة النظر في شروط وإجراءات التزكية وتطبيق الأحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الانتخابات بصرامة وتوفير العدد اللازم من مراقبي الهيئة للحد من الاخلالات أثناء الحملة والصمت الانتخابي والحرص على تتبع التجاوزات ذات الطابع الجزائي ومزيد تحسين ظروف ملاحظة عملية التجميع والإحصاء .
ودعا التقرير وفق المتحدث الى نشر كل محاضر الجلسات والمداولات للهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثلما ينص عليه القانون الانتخابي والامتناع عن اتخاذ قرارات من شانها المس من مبدأ شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها لاسيما تلك التي تعرقل عمل ملاحظي المجتمع المدني الى جانب ايلاء الدور التثقيفي والتحسيسي للهيئة المكانة التي يستحقها والمنصوص عليه في القانون ومزيد تسيير عملية التصويت لذوي الإعاقة .
وكشف التقرير وفق ما أفاد به نائب رئيس “عتيد” عن وجود العديد من المخالفات على غرار تمزيق المعلقات وملصقات البرامج الانتخابية وهي ظاهرة شملت العديد من الدوائر الانتخابية فضلا عن استعمال لافتات اشهارية ل46 بالمائة من المترشحين فقط وتسجيل نقص في التنسيق لدى الهيئات الفرعية بخصوص توزيع أماكن التظاهرات ومراقبتها وعدم احترام مبدأ حياد المؤسسات الدينية وخرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين وخرق مبدأ سرية الاقتراع وحرمان بعض الناخبين من حقهم في التصويت.
