المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أحلام التونسيين المؤجلة” و”بعد قرارالمحكمة الادارية تثبيت نتائج الدور الاول … من سيستأنف القرار؟” و”200 مليار استرجاعها غير مضمون … افلاس توماس كوك … تسونامي يضرب السياحة التونسية” و” بين الشاهد والقروي … من العداء الى التقارب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
لاحظت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، أنه لا حديث في هذه الايام في تونس واقعا وافتراضا سوى عن الرئيس القادم الذي يعتقد جل التونسيين أن بيده الحل السحري لكل مشاكلهم العالقة منذ ما يربو عن سبع سنوات عجاف ومنهم من يرى أن الاحلام المؤجلة كلها ستزهر فجأة على يده مشيرة الى أن الفضاءات العامة في تونس تضج هذه الايام بالسجال حول الرئيس القادم مهما كان اسمه سواء أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أو رجل الاعمال المسجون نبيل القروي.
وأضافت أن الشعب التونسي شعب معطوب الاحلام منذ ما يزيد عن ثلاثة أو أربعة عقود ولكن كل العاهات والاعطاب تجلت في زمن القحط الاقتصادي فسقطت أوراق التوت عن كل قبحنا وعوراتنا مفسرة بأنه لا ينبغي في هذا المضمار أن يفهم هذا الكلام على أنه جلد للذات أو محض افتراء على هذا “الشعب العظيم” الذي اختار مصيره في لحظة حاسمة ولكنه نقد صريح بلا مواربة للشخصية القاعدية التونسية التي تنبني في جزء مهم منها على انتهازية لافتة وعلى مهادنة لا تخطئها العين تسعى بكل الوسائل الى فردانية مطلقة تغيب معها الاحلام الجماعية والمشاريع المشتركة وتحضر الرغبة في الخلاص الفردي والبحث عن حلول لمشاكل المعيش الاجتماعي دون تعب أو عناء.
واعتبرت أن الاخطر من ذلك أن المرجعيات غابت عن المخيال الجماعي لعموم التونسيين وحضرت نماذج أخرى للنجاح لشخصيات اكتسحت الفضاء الاعلامي والمجتمع الافتراضي وباتت رموزا يشار اليها بالبنان وهي من فئة “قطاع طرق” وشذاذي آفاق قدموا من كل صوب وحدب مدججين بما يكفي من الصفافة والزبونية لتبوء مكانة مركزية في المشهد على حساب أصحاب الرأسمال الرمزي الايجابي الذين يمكن أن يحققوا الاضافة النوعية لهذا المجتمع وهم الذين انكفأوا على أنفسهم اما تعففا أو حياء أو حتى هربا من العدوى.
وأشارت (المغرب) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى أن الدور الاول من الانتخابات الرئاسية مازال يهيمن على المشهد السياسي والانتخابي التونسي حيث كان الحدث قرار المحكمة الادارية رفض طعون 6 مترشحين وتثبيت النتائج ليصبح السؤال هل سيستأنف أحدهم أو جميعهم القرار؟.
وأفادت أن المحكمة الادارية قررت أمس رفض كل الطعون في نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية وأنها قررت تثبيت نتائج الانتخابات وهوية المرشحين المارين للدور الثاني الى جانب الاعلان غير المباشر لبداية زمن الترقب مشيرة أنه زمن سيمتد على 48 ساعة وهي المهلة التي تمنح للطاعنين ليستأنفوا قرار المحكمة الادارية واذا تم ذلك سيقع تأجيل تحديد موعد الدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد البت النهائي في الطعون وهذا يعني بشكل مباشر أن الدور الثاني سيكون في 13 أكتوبر القادم.
وبينت أنها فرضية سينتظر التونسيون الساعات ال48 القادمة لمعرفة هل أن الدور الثاني سيجري بالتزامن مع التشريعية أم أنه سيكون لا حقا لها وهذا هو المحدد في توجه الطاعنين للاستئناف من عدمه حيث أن قائمة الطاعنين تضم من لهم مصلحة في أن يؤجل الدور الثاني من الرئاسية الى 13 أكتوبر مضيفة أنها مصلحة يتقاسمها كل من سليم الرياحي ويوسف الشاهد رغم العداء بينهما فكلا الشخصين يرغبان في فصل الرئاسية عن التشريعية وهذا كان منطلق تقدمهم بالطعن في النتائج منذ البداية لضمان أن نتائجهم السلبية لن تتداعى على حظوظ كياناتهم السياسية في التشريعية.
وأضافت أنها حظوظ يدرك الشاهد أن توفرها لا يقتصر على التقارب مع الزبيدي الذي طعن بدوره في النتائج وانما بالاساس في أن يقع الفصل بين التشريعية والرئاسية وهذا الفصل يعني أن حركة تحيا تونس ومرشحها للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد يدركان أن مصلحتهما تقتضي استئناف قرار المحكمة لضمان عدم تزامن الانتخابات لان في تزامنها ضرر لجل القائمات التي لا مرشح لها في الدور الثاني من الرئاسية حيث أن التزامن يعني بشكل جلي أن الاهتمام خلال الاسبوعين القادمين سينصب على الرئاسية ودورها الثاني المزمع أن يجمع بين كل من قيس سعيد ونبيل القروي.
من جانبها اعتبرت جريدة (الشروق) أنه من بين المفاجآت التي حملتها الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية كان العدد الكبير للمترشحين الذين تحصلوا على نسبة صفر فاصل، مشيرة الى أن أربعة عشرة مترشحا للانتخابات الرئاسية تحصلوا على نسبة صفر فاصل وهو رقم قياسي غير مسبوق خاصة وان عددا منهم تقف وراءهم أحزاب وتحالفات عريقة لها تجربة سياسية امتدت لعقود.
وأشارت، في سياق متصل، الى أن تلك الحصيلة كانت من بين مفاجآت هاته الانتخابات معتبرة أن نزول كل من حمة الهمامي والهاشمي الحامدي والياس الفخفاخ وسعيد العايدي وعبيد البريكي ومنجى الرحوي وسلمى اللومي الى ذلك الرقم كان مؤشرا مهما.
وأكدت أنه على هؤلاء أن يراجعوا ممارستهم للعمل السياسي ورؤيتهم لما يقدمونه في هذا المجال وما تسبب فعلا في اخفاقهم الى هذا الحد.
وبينت، الصحيفة ذاتها، في مقال آخر، أن عدد الاوراق البيضاء في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 قد بلغ حوالي 22 ألف ورقة مشيرة الى أن عدد المصوتين بورقة بيضاء يفوق عدد الاصوات والنسبة التي حصل عليها بعض المترشحين.
وأضافت أن الناخب الذي يضع ورقة بيضاء هو ناخب شارك بصفة فعلية في الانتخابات وتحول الى مركز الاقتراع ووقف في طوابير الانتظار ثم لم يقم باختيار أي من المترشحين كموقف منه تجاه كل المترشحين بلا استثناء معتبرة أن الورقة البيضاء عكس الورقة الملغاة تمثل اختيارا في حد ذاته من الناخب للقول انه لا أحد من المترشحين نال رضاه ليكون رئيسا للجمهورية.
ونقلت عن بعض المتابعين قولهم ان هذه الفئة من المصوتين بالاوراق البيضاء جديرة بالاهتمام مستقبلا وقبل الانتخابات ويجب الاستماع اليها والى انتظاراتها والى من تراه الاقرب اليها للترشح للانتخابات حتى تكون ممثلة بمترشح أو أكثر ولا تضيع أصواتها.
واعتبرت جريدة (الصباح) في مقال لها، أن الانتخابات التشريعية ستكون الامتحان الاخير أمام القوى السياسية الكبرى في تونس وهو امتحان صعب قد يقلب كل الموازين في حال كانت الغلبة للمستقلين واذا ما تواصلت عملية “العقاب الجماعي” مبينة أن هذه الفرضية موجودة رغم تصدر عديد القيادات السياسية البارزة لهذا الاستحقاق مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وغيره من الوجوه الاخرى.
وأضافت أنه في ظل كل هذه المسارات المختلطة بفاعل الزمن فان ولادة برلمان مشتت سيناريو محتمل أمام انهيار بنيان القوى السياسية التقليدية المؤثرة في البلاد مذكرة بأن نتائج الانتخابات الرئاسية هي ثاني “صفارة” انذار يرفعها الشعب التونسي في وجه الساسة اذ سبق وقال الشعب كلمته في الانتخابات البلدية حيث أسفرت النتائج عن تصدر القائمات المستقلة للاصوات بحصولها على نسبة 32 فاصل 9 بالمائة متقدمة بذلك على حركة النهضة التي احتلت المركز الثاني بنسبة 29 فاصل 6 بالمائة وحزب نداء تونس الثالث ب22 فاصل 7 بالمائة من الاصوات.
كما أكدت أن تشريعية 2019 ليست أقل أهمية من الانتخابات الرئاسية بل قد تكون الاكثر “شراسة” من حيث المنافسة باعتبار نزول “حيتان” كبيرة الى حلبة السباق الى جانب اكتساب هذا الاستحقاق أهمية بالغة بالنظر الى أن نظام البلاد السياسي هو نظام برلماني أساسا، وفق ما ورد بالصحيفة.
