المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية، إن المواطن التونسي يطالب اليوم بالتغيير “بعد تجربة خمس سنوات عانى خلالها من الفساد وفشل المؤسسات، وعايش فشلا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، وواجه فيها بالخصوص ضيق الأفق وإنعدام الثقة من الطبقة السياسية”.
وأضاف الزاوية، خلال ندوة صحفية نظمها حزب التكتل اليوم الثلاثاء، لتقديم برنامجه الإنتخابي للإنتخابات التشريعية التي يخوضها ب 17 قائمة، أن التكتل راكم خبرة في الحكم والسلطة واستخلص العبرة من هذه التجربة، ووضع برنامجه الانتخابي انطلاقا من الواقع، مبينا أن هدف الحزب هو الوصول إلى القصبة (رئاسة الحكومة) حتى يكون قادرا على القيام بإلاصلاحات.
وأكد أن الحزب يراهن على برنامجه الاجتماعي بالخصوص ومقترحاته في هذا المجال لاستقطاب الناخبين، ويركز على التواصل المباشر معهم للتعريف ببرامجهم المختلفة.
ويرتكز البرنامج الانتخابي للتكتل، تحت شعار “نعيش بقدري في بلادي”، على عودة الدولة الى القيام بدورها الاجتماعي، وجعل المواطن محور سياستها حتى يتسنى للتونسي العيش محترما كريما في بلاده، ويقترح في المجال الاقتصادي الترفيع في ميزانية التنمية ب 5 مليار دينار، توجه أساسا لاستثمارات الدولة في قطاعات استراتيجية، “برنامج الاستثمارات المستقبلية”، في مجالات الانتقال الطاقي والرقمي، وجعل تونس مركزا إقليميا للبنية التحتية اللوجستية في عام 2030.
ويعتبر التكتل أنه يجب الاعتراف بالفلاح كمؤسسة اقتصادية ربحية، لا كأداة تعديلية لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين، ويؤكد على ترسيخ دور الدولة في ضمان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مع إلغاء منظومة الاحتكار في القطاعات الفلاحية عبر مراقبة مسالك التوزيع، وضرورة مراجعة المنظومة الجبائية عبر تكريس الاصلاح الجبائي والعدالة الجبائية.
وفي المجال الاجتماعي، يتضمن البرنامج الانتخابي للتكتل العديد من النقاط، من بينها الترفيع في مستوى الأجر الأدنى المضمون إلى 500 دينار شهريا، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم، وتمكين قرابة مليوني تونسي من التغطية الصحية، والتزام الدولة بتوفير الأدوية وكذلك الاختصاصات الطبية في أقل من 100 كلم ل 95 بالمائة من المواطنين في تونس.
أما في مجال التعليم، فيقترح التكتل تعميم التعليم التحضيري منذ سن الرابعة، واعتماد نظام الحصة الواحدة في التعليم الابتدائي والثانوي، ومضاعفة الاعتمادات السنوية للبنية التحتية للمدارس وبناء قاعات مراجعة وفضاءات دراسية، فضلا عن مقاومة مظاهر العنف والانحراف، من خلال تعزيز عدد القيمين حسب المعاهد وانتداب أعوان حراسة،وإحداث قاعدة إعلامية وطنية لرصد ومتابعة حوادث العنف بمختلف المعاهد.
