أ فادت وزارة الداخلية، بأنّه تمّ القبض على موظّفين إثنين بأحد البنوك التونسية، من أجل قرصنة المنظومة الإعلامية للبنك، والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري، والتي بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وأوضحت الداخليّة في بلاغ لها، مساء الثلاثاء، أنّ الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهّدت بالبحث في قضية “الاستيلاء على أموال عمومية”، وذلك إثر تفطّن أحد البنوك التونسية إلى قرصنة المنظومة الإعلامية الخاصّة به والقيام بتحويلات بنكية خارج التوقيت الإداري، بلغت قيمتها 120 ألف دينار.
وأشارت إلى أنّه بتسخير الوكالة التونسية للاتصالات لمعرفة أرقام الهواتف والعناوين الرابطة التي تم من خلالها الولوج إلى برمجيات البنك، تبيّن أنها خاصة بموظفين بالبنك (سنهما 37 و50 سنة) تم القبض عليهما، موضّحة أنّ تمّ الإذن بالاحتفاظ بهما بعد مراجعة النيابة العمومية، وذلك من أجل “استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه”، ومواصلة الأبحاث.