المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعدّ الانتخابات التشريعية لسنة 2019 موعدا هاما ينتظره عدد من الناخبين في ولاية المنستير، في حين يعزف عنه عدد آخر من الذين فقدوا الثقة في التزام النواب بوعودهم بعد مشاركتهم في الاقتراع في انتخابات 2011 و2014، حتى أنهم عزفوا عن القيام بعملية التسجيل بالسجل الانتخابي، فيما أعربت مجموعة من الناخبين والناخبات عن عدم نيتها التوجه لمكاتب الاقتراع يوم الانتخاب رغم تسجيل أسماءهم، بحسب ما صرحوا به لصحفية (وات) بالجهة.
في المقابل، تمحورت انتظارات الناخبين والناخبات والناشطين في المجتمع المدني بالجهة، حول التشغيل والأمن ودفع الاقتصاد وتنويع الأسواق، كإحداث سوق للصناعات التقليدية بقصر هلال لدفع الحركية الاقتصادية بها، التي تراجعت والبيئة وصيانة المؤسسات التربوية وتوفير فضاءات الترفيه والقضاء على البناء الفوضوي وإحداث مؤسسات طفولة ومنطقة سياحية وصناعيّة بالبقالطة، فضلا عن تهيئة ميناء الديماس بذات المنطقة وإحداث معتمدية العميرات وإيجاد حل جذري للتلوث الهوائي في زرمدين والمقاطع المهجورة وتوفير مياه الري للفلاحين.
ويعتبر رئيس فرع المنستير للمنتدي التونسي الاقتصادي والاجتماعي بقصيبة المديوني، منير حسين، أنّ النواب لابّد لهم من استكمال تركيز المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية لاستكمال بناء المسار الديمقراطي، مشيرا الى ضرورة وعي النواب بأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة بناء وتغيير للخروج من السياسيات الخاطئة القديمة والتركيز على السياسيات والخيارات الجديدة القادرة على تلبية انتظارات المواطنين وخدمة مصالحهم.
ولاحظ في هذا الصدد، أن النواب لابّ لهم من تكثيف اتصالهم بالمواطنين، وأن تكون وعودهم واقعية وقابلة للإنجاز من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة منها البرلمان، باعتباره السلطة التشريعية، الى جانب “إيقاف مهزلة السياحة البرلمانية التي تعدّ تزويرا لإرادة الناخب”، وفق قوله.
من جابنه، يأمل منسق عتيد بالمنستير، ناجي جمعة، في أن يشتغل نواب الجهة القادمين على الحريات باعتبارها مهددة، الى جانب تطوير الاقتصاد بالمنطقة، معتبرا أنّ النواب الحاليين لم يفوا بوعودهم التي كانوا قدموها للناخبين كما لم يحققوا شيئا من التنمية لفائدة الجهة، حسب تقديره.
ويرى أحمد غديرة، أمين مال جمعية “أزرقنا الكبير”، بأنّ الوضع الراهن بولاية المنستير يتطلب من النواب عملا حقيقيا في المجال البيئي، من أجل إيجاد حلّ جذري للوضعية الكارثية لمصب الفضلات الواقع خلف مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، وتقوية مضخات الديوان الوطني للتطهير والتوجه نحو منع سكب المياه غير المعالجة في البحر.
كما دعا غديرة النواب الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع بعد يوم 6 أكتوبر القادم، الى العمل على إيجاد حلّ لندرة المياه بالجهة والتفكير في تجميع مياه الأمطار، علاوة على التركيز على ملف التشغيل، نظرا لما تعانيه مناطق الولاية وخصوصا الداخلية، من البطالة والتهميش.
