المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، أن الهيئة تلقت منذ بداية عملها 1238 قضية للنفاذ إلى المعلومة، بتت في 800 قضية
منها كانت أغلبها في صالح طالب النفاذ إلى المعلومة والتزمت الإدارة المعنية بالتنفيذ.
وبين الحزقي، في مداخلته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحق النفاذ إلى المعلومة، اليوم الخميس، أن ثقافة النفاذ إلى المعلومة تطورت بشكل ملحوظ لدى الصحفيين حيث تلقت
الهيئة 28 قضية من صحفيين للنفاذ إلى المعلومة تم الفصل في 24 قضية منها لصالحهم واستئناف أربع قضايا أخرى لدى المحكمة الإدارية من الإدارات المعنية، ملاحظا أن القضايا التي تقدم بها الصحفيون للنفاذ إلى المعلومة تمحورت في أغلبها بخصوص معطيات إحصائية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ما يهم سجلات الناخبين وخاصة المتوفين منهم ومدى تحيين السجل وشطب تلك الأسماء من السجل الانتخابي، بالإضافة إلى طلبات نفاذ إلى المعلومة تخص وزارة الداخلية وطلبات تهم محاضر أو اتفاقيات بوزارة الخارجية أو وزارة التعليم العالي.
وأكد الحزقي أنه ولئن تحسنت ثقافة النفاذ إلى المعلومة فإن النقائص مازالت موجودة، إذ أن عددا هاما من المؤسسات العمومية لا تملك مواقع الكترونية خاصة بها، وتستعمل فقط صفحاتها على موقع “فايسبوك” لنشر بعض المعلومات والبيانات. ولاحظ في هذا السياق أن 12 ولاية ليس لها مواقع “واب” رسمية منها ولايات كبرى على غرار ولاية أريانة وبنزرت وقابس، بالإضافة إلى عدم إحداث 21 مؤسسة صحية عمومية لمواقع رسمية تتيح النفاذ إلى المعلومة، مشيرا إلى أن المعهد الوطني للتغذية ومعهد باستور فقط من يملكان مواقع رسمية وينشران من خلالها المعلومات والبيانات.
وأكد عماد الحزقي أن النفاذ إلى المعلومة شرط أساسي لممارسة الديمقراطية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية على غرار الحق في الصحة وفي التعليم وفي النقل إذا لم يتوفر للمواطن الحق في النفاذ إلى البرامج والمشاريع في نظام يعطي معلومة سلسة ودقيقة.
أما نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، فقد أوضح أن غياب المعلومة والتعتيم عليها يفتح الأبواب دائما أمام الإشاعات وتضليل الرأي العام، مؤكدا أهمية نشر المعلومة خاصة في السياقات الخاصة على غرار الانتخابات أو الأزمات، حيث يصبح للمعلومة دور أساسي ومحوري في عدم تضليل الجمهور والتلاعب به، مشيرا إلى أن حق النفاذ إلى المعلومة يعني حق المواطن/الناخب في التعرف على برامج المترشحين.
وقال البغوري إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ليست راضية عن مدى استجابة السلطات العمومية لإتاحة المعلومة في حين أن القانون يتحدث عن النشر التلقائي
للمعلومة.
يذكر أن هيئة النفاذ إلى المعلومة نظمت اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحق النفاذ إلى المعلومة، تظاهرة بعنوان “تفعيل الحق في النفاذ إلى المعلومة ضمن
تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، بالتعاون والاشتراك مع مكتب منظمة اليونسكو بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19 ومركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
