خمسة أيام تفصل التونسيين على التوجه الى صناديق الاقتراع في عرس انتخابي ثاني لاختيار من سيمثلهم في مجلس نواب الشعب، الطريق الى بادرو يتنافس حوله 15737 مترشحة ومترشحا على 217 مقعدا في البرلمان.
ويتزوع المترشحون على 1507 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية والمقدر عددها بـ 33 دائرة.
وستنظم الانتخابات التشريعية يوم الاحد 6 اكتوبر 2019 وهي الانتخابات التشريعية الرابعة عشر في تونس والثالثة بعد الثورة التونسية، والتي سَيُنتَخَبُ فيها مجلس نواب الشعب في مدته النيابية الثانية.
ويذكر ان عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي هو 7 مليون و200 ألف ناخب تونسي ينتظر ان يتوجهوا يوم الأحد للادلاء بأصواتهم.
ما هي الانتخابات التشريعية؟
الانتخابات التشريعية هي عبارة عن عمليّة ديمقراطية بمشاركة شعبيّة فاعلة، يقوم فيها الشعب باختيار ممثلين عنه في المجلس نواب الشعب،كسلطة تشريعية لها الحق في اتخاذ القرارات، وسنّ القوانين، وتقييم عمل الحكومة، والقبول بها، أو ردها، والتصويت على القرارات المتخذة من قبل الحكومة، والبرلمان، علماً أنّ القرارات المرفوضة من مجلس نواب الشعب لا يتم تنفيذها، أو العمل بها نهائيّاً من قبل السلطتين القضائيّة والتنفيذية.
كما تعتبر الانتخابات التشريعية البوابة التي يعبّر فيها الشعب عن نفسه، من خلال وجود ممثلين مؤهلين للقيام بالواجبات التي توكل لهم، وقادرين على المطالبة بالتغيير دون وجود أي اعتبارات قد تعرقل المهمّة الرئيسية لوجودهم تحت قبة البرلمان.
ماهو الفرق بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية وأيهما أهم؟
على الرغم من اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الا ان الطريق ال ى قرطاج سرق الاضواء من باردو هو ما يبدو جليا في الصمت الذي يخيم على حملة التشريعية حيث ينجذب اهتمام عموم المواطينن في الشارع التونسي للانتخابات الرئاسية على حساب الاخيرة خاصة في ظل احتدام المنافسة بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي القابع بسجن المرناقية مقابل الزخم الذي تكتسيه الانتخابات التشريعية بسبب كثرة القائمات المترشحة وكثرة البرامج مما يخلق تشتتا لدى الناخب اضف الى ذلك عدم وضوح الرؤية لدى الناخبين باهمية الانتخابات التشريعية وهو ما جعل الحملة الانتخابية تمر في صمت وسط عدم مبالاة المواطنين.
وقد اثار هذا الصمت والبرود الذي تمر به الحملة الانتخابية للتشريعية مخاوف كثيرة لدى مراقبين من عزوف المواطنين على الاقتراع خاصة ان نسبة الاقبال العامة في الدور الأول للرئاسية لم تتجاوز 45 بالمائة.
ولئن تعتبر الانتخابات الرئاسية مهمة نظرا لرمزية منصب الرئيس ودوره الدستوري، الا ان الانتخابات التشريعية لها اهمية خاصة باعتبار أنَّ نظام البلاد السياسي هو نظام برلماني .
ويكمن الفرق بين الانتخابات التشريعية والرئاسية فان الناخب ينتخب في التشريعية على اساس البرامج التي ستسطر الخطوط الكبرى لعمل الحكومة القادمة فيما يكون الانتخاب في الرئاسية بالنظر لصلاحيات الرئيس القادم مبنيا على شخصيته وتكوينه أكاديمي والعلمي والأخلاقي والحقوقي.
وبالتالي فان الانتخابات التشريعية تكتسي اهمية كبرى نظرا لان البرامج التي يضعها المترشحون للتشريعية تكون هي الخطوط الكبرى للعمل الحكومي كما سيكون النواب الممثلون في المجلس صوت المواطن التونسي.