المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“خطاب سياسي عقيم” و”معارك التشريعية تحتد … في رهانات المركز الاول” و”اليوم جلسة الحسم هل تنفرج الازمة بين اتحاد اجابة والوزارة؟” و”بعد البت نهائيا في الطعون واستمرار ايقاف نبيل القروي … الرئاسية مهددة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أفادت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها، أن المتأمل في مستوى خطاب المتقدمين لنيل ثقة الناخبين سواء عبر تصفح بياناتهم الانتخابية أو مشاهدة ظهورهم على القناة الوطنية في مساحة التعبير الحرة المتاحة لهم قد يصاب بخيبة أمل مشيرة الى أن حضور عدد المترشحين ضمن حلقات المناظرة التلفزية التي انطلقت امس وتتواصل على امتداد يومين (اليوم وغدا 1 و2 أكتوبر) لن يخرج عن دائرة المألوف والشئ المعتاد من خلال اصرارهم على خطاب الوعود والاسهال في التعهد بانجازات تبدو ضربا من ضروب الخيال لا سيما اذا ما التقت مع الجهل الكبير بالوضع الراهن وبامكانيات الدولة وميزانيات الجهات والبلديات
واعتبرت أن الاخطر من ذلك أن طيفا كبيرا من السياسيين لم يستوعبوا بعد أن خطابهم المعتمد منذ ثماني سنوات أصبح عقيما منفرا للتونسيين من الحياة السياسية ومن الاحزاب وتجسد ذلك بكل وضوح في نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية وقد يتأكد أيضا في التشريعية من خلال اتجاهات التصويت ذاتها مبرزة أن العديد من التساؤلات تتوارد عن مدى قدرة النخبة السياسية على التقاط الرسائل والتفاعل مع متطلبات اللحظة ومع نبض الشارع وميولات الرأي العام خاصة وأن مستوى الخطاب السياسي يعد عاملا مهما في تشكيل الموقف من النخبة وعلى امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي كان هذا الخطاب نقطة ضعف الطبقة السياسية من يمينها الى يسارها.
وأضافت ان هذا الفشل في مضمون الخطاب السياسي لم يقتصر على الوعود الزائفة فحسب بل امتد الى التدني الاخلاقي والقيمي الماثل في نقاشات وخلافات السياسيين ومختلف الاحزاب مشيرة الى أنهم يرتكبون المزيد من الاخطاء عبر اعتماد خطاب التحقير لشرائح واسعة من الشعب التونسي على شاكلة وصفهم ب”شعب المقرونة” حيث تساهم النخبة السياسية في مزيد استنزاف مصداقية الاحزاب وصورتها كما تهدد المسار والعملية الانتخابية بالترفيع من موجة التصويت العقابي اللاعقلاني في الكثير من الاحيان أو الدفع الى المزيد من العزوف عن الاقتراع.
وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) في تحليل اخباري أن الاحزاب الممثلة اليوم البرلمان تلعب وجودها السياسي في هذه الانتخابات فاما أن تثبت قدرة على الاستمرار والتقدم وهذا قد يكون متاحا لحزبين أو ثلاثة على الاكثر، أو أن تتراجع بشكل يهدد حضورها أولا ووجودها ثانيا مبرزة انه من انتخابات الى أخرى تظهر أحزاب جديدة وتختفي أخرى وتفيد التجربة التونسية المحدودة في الزمن أن الاستفاقة من هزيمة انتخابية كبيرة مسألة صعبة للغاية ان لم نقل مستحيلة ولان الطبيعة تكره الفراغ تخرج هذه الاحزاب من مواقع التمثيلية الشعبية، وان بقي بعضها في مواقع المسرح الاعلامي وتعوض بأخرى قد تبدي في البداية بعض عناصر القوة ولكن يبقى الصندوق هو الامتحان الاكبر.
وأضافت أن امتحان الحدود والوجود هذا ما ستعرفه احزاب النداء والنهضة والجبهة الشعبية (بشقيها اليوم) وآفاق والحراك والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتيار المحبة والامتحان الاعسر قد يكون للاحزاب البرلمانية التي نشأت خلال هذه الخماسية ونقصد بها تحديدا تحيا تونس ومشروع تونس مشيرة الى أن هناك أحزاب وكائنات سياسية أخرى نشأت مؤخرا ولم تتمكن من الوجود في البرلمان الحالي وهي تلعب بدورها ورقتها الحاسمة فاما تأكيد الوجود الفعلي أو الاستعداد للاندثار العملي ويدخل في هذه الخانة حزب البديل أو ائتلاف عيش تونسي وكذلك حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة والاتحاد الشعبي الجمهوري.
واعتبرت أن “أم المعارك” تبقى كما هي الحال دائما معركة المرتبة الاولى وكل ما ينجر عن كسبها سياسيا ودستوريا مذكرة أنه في سنة 2011 و2014 كان اسم صاحب المرتبة الاولى متوقعا قبل أشهر عديدة من اجراء الانتخابات ولكن في هذه المرة الوضع مختلف الى حد ما اذا يبدو أن السمة الطاغية على الدور الاول للرئاسية ستتواصل في الاتشريعية … تشتت هام في الاصوات زنزول صاحب المرتبة الاولى تحت سقف خمس الاصوات وسباق محموم يبدو أنه يضع وجها لوجه حزبي قلب تونس هذا القادم من بعيد والنهضة والمعركة اليوم بينهما تدور رحاها حول الفوز بالمرتبة الاولى وذلك أيا كانت نسبة التصويت لكليهما ففي الانتخابات كما في سباقات العدو الرسمية ليست العبرة بالنسبة في حد ذاتها (التوقيت بالنسبة للعداء) يل في الترتيب فقط، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أن دائرة الاستئناف بالمحكمة الادارية قضت أمس باسقاط كل الطعون المقدمة في نتائج الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية وهو ما حسم الجدل بشأن وضعية أحد المترشحين للدورة الثانية وأكد مواجهة البلاد لمازق مشيرة الى أن البلاد دخلت بشكل نهائي وفعلي في ما أطلقنا عليه سابقا تسميته ” المأزق” حيث أصبح نبيل القروي مترشحا وبشكل نهائي غير قابل للطعن الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية واصبحت الانتخابات مهددة على خلفية وجود احد المترشحين في حالة ايقاف.
وأضاف أن الكثيرين نبهوا سابقا من هذا الوضع المعقد الذي أدى اليه تزامن الاجندة الانتخابية مع الاجندة القضائية لكن عدم قدرة وزارة العدل والجهاز القضائي على التعامل مع هذا الوضع جعل الانتخابات تدخل مرحلة خطرة على اكثر من مستوى.
وبينت في سياق متصل، الى أن التمهيد الاول يتمثل في عدم قدرة المترشح، نبيل القروي، على القيام بحملته الانتخابية ان لم يقرر الطعن في المرحلة الاولى من الانتخابات بحكم ترشحه للدور الثاني لكن لا شىء يمنعه من الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات خاصة وأنه ليست هناك موانع قانونية تسطر ترشحه كما أنه سيتحصن بالدستور والقانون الانتخابي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاسقاط الدور الثاني.
كما أكدت أن مأزق الانتخابات الرئاسية التونسية لايتعلق فقط بمتهم موقوف حتى تثبت ادانته أو براءاته وانما هي أعمق من ذلك بكثير فهي وحسب تصريحات داخلية وخارجية تلاعب بالقانون من أجل فرض نتائج الانتخابات قبل وقوعها وهذا هو المأزق الحقيقي.
ونقلت عن أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، ترجيحه لامكانية الغاء الانتخابات التي لا يقع فيها احترام المبادىء الدستورية لافتا الى أن الاشكال المتعلق بعدم تكافؤ الفرص اشكال جسيم يخرق الدستور ويسىء لصورة تونس بالخارج والانتقال الديمقراطي.
وأوضح أنه في صورة الافراج عن نبيل القروي تبقى فرصة الغاء نتائج الانتخابات قائمة لان القضاء الدستوري في النزاع الانتخابي يعطي الاولوية القصوى للحرية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة في الانتخابات، وفق ذات الصحيفة.
وتطرقت، الصحيفة ذاتها، الى الجلسة الحاسمة التي ستنعقد اليوم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد “اجابة” والذي من المنتظر أن تشهد نقاشات ساخنة بين طرفي التفاوض خاصة امام تمسك اتحاد “اجابة” بمواصلة الاعتصام في غياب “الافراج ” عن الاساتذة الموقوفين تحفظيا واسقاط التهم الموجهة ضدهم.
وأضافت، في سياق متصل، أن اتحاد “اجابة” يعتبر أن براءة الاساتذة الموقوفين اولوية قصوى قبل مواصلة التفاوض في بقية النقاط العالقة التي لا تقل بدورها أهمية رافضا ما عبر عنه ب”أنصاف الحلول” التي لا تحل الاشكال بقدر ما تزيد استعداده للتفاوض مع سلطة الاشراف وحرصه على التوصل الى حل جذري ينهي الخلاف القائم بقدر تمسكه ببراءة الاساتذة الموقوفين الصادرة ضدهم “تهم كيدية” الغاية منها التنكيل بالجامعيين.
ودعا اتحاد “اجابة” وزارة الاشراف الى ضرورة العودة الى رشدها وتقديم حلول جذرية تنهي الخلاف الحاصل وتعيد الهدوء الى الجامعة والجامعيين وتجنبهم مزيد التوترات التي لا تخدم أي طرف محملين الوزارة المسؤولية الكاملة في ما يمكن ان ينجم عن تعنتها.
